تواصل - الأناضول:

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس 17 ديسمبر 2015، قراراً يستهدف منع وقطع جميع مصادر تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم داعش وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعماً مالياً لـ(داعش)، بأكبر حزم ممكن".

ودعا القرار جميع الدول إلى "جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية، وتكثيف تبادل المعلومات بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص".

ونص القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن اسم اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة صار، اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، لجنة "قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة".

ونص القرار أيضاً على "اتخاذ حزمة من التدابير التي تستهدف جميع الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر ووقف جميع شحنات السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية لأي فرد أو جهة أو كيان مرتبط بتنظيمي داعش أو القاعدة".

وشدد القرار على "أهمية قيام الدول الأعضاء بتحديد الإجراءات الملائمة أو استحداثها عند الاقتضاء، لتنفيذ كل جوانب التدابير المنصوص عليها في القرار"، كما أكد "الالتزام الواقع على الدول الأعضاء بأن تكفل عدم إتاحة رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها أي موارد اقتصادية لتنظيم داعش وتنظيم القادة، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات ومؤسسات".

وحث قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على أن "تعمل بهمة من أجل تزويد قائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة، بطلبات إدراج الأفراد والكيانات الذين يقدمون الدعم إلى داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما، بما في ذلك أنشطة التجارة في النفط والآثار".

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في فبراير الماضي قراراً نص على معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من سوريا والعراق.