تواصل – وكالات: تواجه المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع اختبار قوة مع عزم الرئيس السوداني عمر البشير الخروج من بلاده والتوجه إلى زامبيا، رغم أنه صادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في نزاع دارفور. وقد تلقى البشير دعوة إلى المشاركة في قمة في زامبيا يوم الأربعاء، وفي مهرجان في السنغال نهاية الشهر. وزعم المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو أن الرئيس السوداني محاصر، وينص القانون الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يجب على كل دولة عضو أن تعتقله إذا حلّ في أراضيها. وزار البشير الذي يقول إنه يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي هذه السنة كينيا وتشاد الدولتين العضو في المحكمة الجنائية الدولية واللتين رفضتا اعتقاله. وبحسب وكالة "فرانس برس" قال سفير السودان في الأمم المتحدة علي عثمان: "الرئيس البشير سيواصل السفر ولن يستطيع أحد الحد من تنقلاته". وقد رفضت الحكومة السودانية، قرار المحكمة الجنائية الدولية وقال وزير الإعلام السوداني كمال عبيد إن إضافة تهمة الإبادة تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية محكمة سياسية. وقال عبيد إن قرار الجنائية "يؤكد ما ظلت تقول به حكومة السودان بأنها محكمة سياسية ويدل على ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان". وأوضح أن "تلك القرارات كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور"، لافتًا إلى أن هذا القرار الأخير كسابقاته "جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور ويتقاطع مع الإستراتيجية التي قدمها مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، التي شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبين بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور".