تواصل – متابعات: أوضح وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير جميل غازي أنه سيتم إيقاف الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب والعمل بالمنجم إذا ثبت الضرر، مبينا أن الشركة لم تحصل حتى الآن على ترخيص بيئي لممارسة نشاط التعدين بالمنجم، لأن عملها سبق النظام البيئي، وهي الآن بصدد الحصول على الموافقة البيئية لاستمرار نشاطها التعديني. وأشار إلى أن الرئاسة تجري حاليا دراسة لمعرفة مصدر تلوث التربة، حيث سيتم اتخاذ الإجراء النظامي حيال ثبوت تورط الشركة في التلوث، فيما تأخذ الرئاسة العامة للأرصاد الخطوات التدريجية قبل إصدار القرار بإيقاف العمل في منجم مهد الذهب إذا ثبت الضرر. وأكد غازي في كلمة ألقاها في اليوم البيئي بجامعة طيبة، أن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب "معادن" غير حاصلة على الشهادة البيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي من متطلباتها دراسة الحالة البيئية للمنطقة قبل بداية النشاط، ووضع برامج لمراقبة التأثيرات السلبية. وأضاف أن هناك اجتماعات متلاحقة ودورية بين الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمناقشة التعدين وأنشطة التعدين، مشيرا إلى أن التعدين في مهد الذهب من الاستثمار القديم في المنطقة أي قبل إصدار النظام العام للبيئة، وقد يكون هناك بعض الإجراءات التي لم تتخذ لمعرفة الحالة البيئية مع وجود محاولات مع الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب، وإمارة منطقة المدينة المنورة لوضع الحلول وأماكن الخلل لإصلاحها. من جانب آخر رفض أهالي مهد الذهب التبرير الذي تقدمت به وزارة الثروة المعدنية عن عدم تسببها في تلوث مدينة مهد الذهب. وكانت المحكمة الإدارية قد استقبلت أكبر قضية تلوث تشهدها المنطقة الغربية بمدينة مهدا لذهب التي يقف خلفها 20 ألف نسمة من سكان المحافظة مطلع السنة وأجلت الدائرة الثانية عشر القضية لأخذ إفادة الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب عن تسببها في تلوث المدينة بعد تنصل وزارة الثروة المعدنية عن المسؤولية تجاه ما يحدث من تلوث بالمنطقة ثم أجلتها المحكمة مره أخرى. واستكملت السبت الماضي المحكمة النظر في القضية بعد تسبب أكبر مناجم المملكة للذهب في تلوث المحافظة، وهذا ما أكدته الدراسات العلمية التي قامت بها الجامعات السعودية والعالمية، ورفض المدعون خلال جلستهم ما تقدمت به وزارة الثروة المعدنية عن عدم مسؤوليتها في تلوث مدينة مهد الذهب مبيناً أن الوزارة هي الجهة المخولة في إعطاء التصاريح لأعمال التعدين للشركة المشغلة للمنجم التي خالف النظام البيئي السعودي لحماية السكان والبيئة. وكانت وزارة الثروة المعدنية قد بينّت في الجلسة الماضية أن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها وبالتالي فهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها ويقع على عاتقها القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في محافظة مهد الذهب. الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أجلت النظر في القضية إلى التاسع عشر من الشهر القادم لاستكمال إجراءات القضية قبل إعلان الحكم.