تواصل – متابعات:
انطلقت فعاليات جلسات ندوة الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتناولت محور "أهمية توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون"
وأكد مدير جامعة الإمام الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على أهمية الأنظمة وضرورتها حيث لا يمكن لأي مجتمع العيش بدون نظام، مع ضرورة أن تقوم هذه الأنظمة على عقيدة ومبدأ ومن المهم الاتفاق عليها فكل أمه تسير خلف ما ينظم شأنها وأمورها.
مؤكدا إن توحيد الأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي عامل مهم لتقوية علاقاتها وتقوية الشراكة بين دول المجلس لاسيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه تحديات كبيرة.
وعن النظام في المملكة العربية السعودية أكد مدير الجامعة خصوصية النظام السعودي، الذي يرى أنه استمرار للدولة الإسلامية وخصوصيته تتلخص في عدة نقاط هي الانطلاق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
إلى ذلك أشار وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش إلى أن توحيد الأنظمة له آثار على دول المجلس ومنها حصول الاستقرار السياسي، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، بالإضافة إلى التطوير الشامل للتعليم والبحث العلمي.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرزاق الطبطبائي من جامعة الكويت أن توحيد الأنظمة يساعد في محاربة الجرائم ومنها الالكترونية، ويساعد على تبادل الخبرات المفيدة، مؤكدا على توحيد الإجراءات القضائية لتحقيق المصلحة الخليجية، وداعياً إلى ضرورة العمل لتجنب الفراغ القانوني.
وأوصى الطبطبائي بأهمية إنشاء مرصد خليجي قانوني لمتابعة القضايا العالمية والمحلية، وللاستفادة من الخبرات وإنشاء فريق عمل دائم، وأكد في توصياته على دور المؤسسات التعليمية في تبادل الخبرات والأبحاث العلمية في هذا المجال.
وأكد أستاذ القانون المساعد بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود الدكتور رضا محمد عيسى أن مجلس التعاون الخليجي يعد صورة عملية ونموذجاً يحتذي به للتعاون الأمثل بين مجموعة من الدول الإسلامية ذات الصلة والموقع الجغرافي والمصالح المشتركة مؤكدا أن تنظيم النواحي القانونية وضبط الأنظمة وفقاً لأسس ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء داخل أي مجتمع، يعد صمام الأمان لتحقيق الأمن والاستقرار والرقي والتقدم في المجالات المختلفة.
ودعا إلى إعداد صياغة كاملة لمشروع أو فكرة بروتوكول أو ميثاق التعاون القضائي والقانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون ملزماً لأعضاء المجلس.
وأكد الدكتور رضا على ضرورة إنشاء جهاز تنفيذي في مجلس التعاون يعمل تحت إشراف المجلس الوزاري لمجلس التعاون، وتكون مهمته الرئيسية هي متابعة تطبيق الأنظمة التي سبق توحيدها بين دول المجلس على مدار السنوات الماضية، ورصد جوانب القصور في التطبيق وأسبابها ووسائل علاجها بصورة قانونية عملية، بالإضافة إلى توصية بضرورة العمل على إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تطبيق نظام الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
بعد ذلك قدم الدكتور سعد بن مطر العتيبي بحثاً بعنوان "آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي" أورد في بدايته عددا من التعريفات، ثم تطرق إلى الآلية الدستورية لتوحيد الأنظمة في دول المجلس، وذلك من خلال النص الدستوري النموذجي، والنصوص الدستورية التقليدية، وتناول آلية تفعيل النصوص الدستورية في توحيد الأنظمة والقوانين وذلك من خلال آليتين فقهيتين رئيستين الأولى اعتماد الجهات التنظيمية المختصّ، الثانية تفسير ما احتمل خلاف ذلك من نصوص المواد الدستورية في الدساتير التقليدية للدول.
كما قدم المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الإمام الدكتور خالد بن محمد اليوسف بحثاً شدد فيه على أهمية تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي وأثر ذلك في توحيد الأنظمة، ومن ذلك ما يتعلق بالشؤون الأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والعسكرية، إضافة إلى ما يتعلق بالشؤون التنظيمية وبشؤون الإنسان والبيئة وفيما يتعلق بالمجال الصحي.
