تواصل - الرياض:

أكد أحد المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية أنه لا صحة لرفع تكاليف الدراسة بنسبة تصل إلى 35% تحسُّباً لنظام حماية الأجور.

وأبان أن المدارس تخضع لرقابة في هذا الشأن من قبل وزارة التربية والتعليم، ولا يحق لأيّ منشأة تعليمية رفع الرسوم ولابد أن تقدم ما يبرر فيما يخص معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب "الموظفين، الإداريين، العمال، السائقين" والمناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، فضلاً عن عدة أمور أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 4 آلاف مدرسة أهلية في مختلف مناطق المملكة تعكف على إعادة صياغة أجورها فيها تمهيداً لخضوعها إلى نظام حماية الأجور بعد حوالي شهر من الآن والذي ستبدأ تطبيقه وزارة العمل على المدارس إضافة للمدارس الأجنبية في 25 شوال المقبل.