تواصل - الرياض:

حددت اللجنة الحكومية المشكلة لنقل اختصاص جرائم الوظيفة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أربعة جرائم لربطها بفساد موظفي الحكومة، وهي "قضايا الرشوة، والتزوير، وتزييف العملة، واختلاس المال العام".

وأوصت هيئة الرقابة والتحقيق بمواصلة التحقيق في الجرائم إن كانت قد سبقت تاريخ إنفاذ نظام نقل اختصاصها إلى التحقيق والادعاء العام والمحدد بـ"شهر رجب" الماضي، مع تولي هيئة التحقيق والادعاء العام أمر التحقيق وضبط تلك الجرائم بعد ذلك التاريخ.

وأكدت اللجنة، في محضرها - وفقاً لصحيفة الوطن - تولي الهيئة بتحديد الموظف وجهة عمله في كل ما يتعلق بـ"الرشوة"، وضرورة إرفاق المحرر المزور في كل ما يتعلق بجرائم التزوير، وتحديد مكان طبع العملة المزيفة في قضايا "التزييف".