تواصل - متابعات:
فيما فتحت المباحث الإدارية بمنطقة نجران أخيراً، تحقيقاً موسعاً مع عدد من منسوبي جوازات منفذ الوديعة الحدودي؛ بتهمة التلاعب في نظام البصمة الإلكترونية الذي بدأ تطبيقه في المنافذ البرية للمملكة، كخطوة ثالثة عقب المطارات الدولية والمنافذ البحرية، اعترف مدير جوازات المنطقة العميد سعد الزايدي، أن تطبيق هذا البرنامج أدى إلى اكتشاف حالات تلاعب بالأنظمة؛ ما أدى إلى تكدس المسافرين بالمنفذ البري الوحيد الذي يتولى مهمة دخول وخروج العابرين بين المملكة واليمن، بعد توقف المنافذ الأخرى بين البلدين منذ بدء عملية عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن.
وأكد "الزايدي" أن تطبيق نظام التحقق من البصمة بالمنافذ البرية كمرحلة أخيرة أسهم في اكتشاف حالات تلاعب بالأنظمة من قبل بعض ضعاف النفوس في منفذ الوديعة، حيث أقدموا على أخذ البصمة لليد اليسرى بدلاً من اليمنى، وبهذا تكون البصمة مختلفة لا تفي بالغرض منها في التحقق من هوية المسافر في مخالفة صريحة للأنظمة، ومن الطبيعي أن تتسبب تلك الحالات في تكدس المسافرين بالمنفذ، وأن يحصل نوع من التأخير، وفقاً لـ"الوطن".
وأوضح مصدر مطلع، أنه توفر لدى الجهات الأمنية المتخصصة معلومات، بإقدام عدد من العاملين بجوازات منفذ الوديعة، على التلاعب في نظام البصمة من خلال استخدام بصمة سبابة اليد اليسرى بدلاً من اليمنى، حيث تتيح هذه الطريقة المخالفة دخول كل من تم وضعهم في قائمة الممنوعين من الدخول إلى المملكة وأرباب السوابق من مهربي المخدرات أو المطلوبين أمنياً وجنائياً رغم أخذ بصمتهم الحقيقية سابقاً للتعرف عليهم في حال تكرار عودتهم.
وأشار "المصدر" إلى أنه تم استدعاء عدد من المتهمين بعد كف يدهم عن العمل مؤقتاً وبدء التحقيق معهم، حيث وجهت لهم تهمة الإخلال بشرف المهنة والتلاعب بالأنظمة، منوهاً بالمتابعة الدقيقة لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ لمحاربة الفساد وإفشال مخططات المتلاعبين بلوائح وأنظمة الدولة.
إلى ذلك، شهد المنفذ أمس تكدساً في أعداد المسافرين وامتدت طوابير الشاحنات لأكثر من سبعة كيلومترات بدءاً من البوابة الجنوبية للمنفذ السعودي ولمسافة خمسة كيلومترات من المنفذ اليمني.
وبين مصدر بمصلحة الجمارك، أنه إذا وصل التكدس إلى ساحة الجمارك، فتكون المسؤولية على جمارك المنفذ، أما إذا كان في الساحات الخارجية فليس للجمارك أي علاقة، مشيراً إلى أن دور موظفي الجمارك يبدأ بعد إنهاء كل ما يتعلق بإجراءات الجوازات، حيث لا يمكن الانتهاء من تفتيش أي مسافر وأمتعته قبل إنهاء اللازم من الجوازات وذلك في حال القدوم، أما في حال رغبة المسافر العودة لليمن فيكون العكس تماماً.
