تواصل - جدة:

أسفرت الجولة الأولى لمهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق.

وأكد عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف، نائب رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة، المهندس رائد عقيلي، أن أصحاب تلك المؤسسات وجدوا أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصاديا.

وأرجع "عقيلي" هذا الأمر إلى أن سجلات المقاولات الصغيرة كانت تعتبر فرصة للمواطنين الموظفين منذ أكثر من 30 عاما، للحصول على 10 تأشيرات ودفعها للعمل الحر لتأمين السيولة، إلا أن حركة التصحيح جعلت من هذه الطريقة مكلفة جدا. حسب "الوطن"