تواصل – الرياض:
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجود مشروع يعنى بدراسة زيادة عدد الأدوار على الشوارع التجارية من الناحية التخطيطية في مدن المملكة وأثر ذلك على مستوى المدينة بشكل عام وعلى المواقع المحيطة بها بشكل خاص مع مراعاة مدى قدرة البنية التحتية الحالية على تحمل زيادة عدد الأدوار وهذا يتطلب بدوره تنسيقاً مع كافة الجهات المعنية، إضافة إلى مراعاة مدى قدرة الشوارع ذات العروض المشار إليها أعلاه للزيادة المتوقعة للحركة المرورية.
وأضافت أنها اهتمت بإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والمناطق المهجورة بتحسين وتطوير النمط والنسيج العمراني للمدن الذي يعد أحد الوسائل الفاعلة لزيادة الكفاءة الداخلية للمدن وتسهيل إدارتها وتهيئتها لتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال برنامج إعداد المخططات الهيكلية للمدن والذي يعد أحد الوسائل الفاعلة لهذا التطوير والتحسين، وخلال تحديد المناطق المتدهورة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل والرفع من فعالية وكفاءة المرافق والخدمات بها وتهيئة أحياء المدن لمستوى معيشي أفضل.
وأوضحت – حسبما جاء في صحيفة الرياض - فيما يخص اقتراح تضمين أنظمة التخطيط إلزام ملاك الأراضي باستثمارها أو بيعها أو فرض رسوم على الملاك، فقد تم تداول هذا الأمر وصدر فيه فتوى شرعية لا تؤيد مثل ذلك.
