تواصل - الرياض:

أوضح الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن تأنيث المحال النسائية قرار إلزامي وليس اختياريا، لكونه تنفيذا لأمر ملكي بـ"قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية".

وقال: إن النطاق المكاني للقرار هي المراكز التجارية المغلقة "المولات وما في حكمها" في جميع مدن ومحافظات المملكة، المحال التجارية القائمة بذاتها في جميع مدن ومحافظات المملكة، وقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.

وبالنسبة للاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، أوضح أنه يجب "الإلزام بتوظيف سعوديات 100%، ويحظر وجود الرجال العاملين، سواء بائعين أو محاسبين أو المسؤولين فيه، في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم". حسب "الشرق الأوسط".