توصل - واس:

قرر مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ في جلسته التي عقدها اليوم، في قصر السلام بجدة، إنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يسمى "مركز البذور" يرتبط بوكيل الوزارة لشؤون الزراعة، ليتولى عدداً من المهمات من بينها: اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج والمشاريع في مجال البذور واعتمادها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبذور من أجل تحقيق النمو المنتظم والمتوازن لصناعة البذور، كما وافق على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة "وزير مفوض"، كما أعرب المجلس من جهة أخرى عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن اعتماد بيان يطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة حمص التي تتعرض لحصار شديد من قبل قوات النظام وأعوانه، ورحب المجلس ، في الوقت نفسه بانتخاب الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له في الجولة الثانية من الانتخابات.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وشعب المملكة العربية السعودية والأمتين العربية والإسلامية بخالص التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يكون في استقبال شهر الخير والمغفرة والأجر استشعار من الجميع لمعاني التعاطف والتراحم والمحبة اقتداء بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم ، كما دعا الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وبين معاليه أن المجلس اطلع بعد ذلك ، على عدد من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومن ذلك مستجدات الأحداث في جمهورية مصر العربية واستمرار الأزمة السورية.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لفخامة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ مصر ويجنبها الشرور والفتن .

وأكد المجلس أن الظروف التي تمر بها مصر حالياً تستدعي من جميع المخلصين الحكمة والتعقل لحفظ الأمن والاستقرار خاصة والأمة الإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك، داعياً الجميع إلى استثمار قدوم هذا الشهر الكريم لبناء الوطن وتحقيق سمات العدل والتسامح.

واستعرض المجلس مستجدات الموقف المتدهور في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من حصار وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل النظام الفاقد للشرعية ، مناشداً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ووقف جميع أعمال العنف والإبادة المرتكبة بحقهم.

وأعرب المجلس عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن اعتماد بيان يطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة حمص التي تتعرض لحصار شديد من قبل قوات النظام وأعوانه ، ورحب المجلس ، في الوقت نفسه بانتخاب الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له في الجولة الثانية من الانتخابات.

وعبر مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لما أبداه دولة رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية علي العريض لدى زيارته للمملكة من إشادة بالعلاقات التاريخية القائمة بين المملكة وتونس ، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي الشأن الداخلي ، اطمأن سمو ولي العهد على كافة الاستعدادات التي تضطلع بها مختلف الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية وما وفرته من خدمات للزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك ، وشدد سموه على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين لتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر واطمئنان وفي جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار .

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولا :

بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (الثامن والخمسين بعد المائة) الخاص بدراسة فكرة إنشاء مجلس وطني للبذور، قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يسمى (مركز البذور "التقاوي") يرتبط بوكيل الوزارة لشؤون الزراعة ، يتولى عدداً من المهمات من بينها :

1 ـ اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج والمشاريع في مجال البذور (التقاوي) واعتمادها

2 ـ التنسيق مع الجهات المعنية بالبذور (التقاوي) من أجل تحقيق النمو المنتظم والمتوازن لصناعة البذور (التقاوي).

3 ـ العمل على إيجاد الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال البذور (التقاوي) والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

4 - اقتراح الضوابط والإجراءات اللازمة التي تحدد نوعية ونقاوة وجودة البذور (التقاوي) واعتمادها وفقاً للنظام ، ومراقبة تطبيقها وعدم مخالفة ذلك.

5 - اقتراح القواعد المناسبة المتعلقة بالخزن الوطني لكميات من البذور (التقاوي) لضمان الوفرة من المناسب والجيد منها.

ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

رابعاً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :

1 ـ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .

2 ـ تعيين محمد بن عبدالله بن سعد الحقباني على وظيفة ( وكيل الإمارة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة تبوك .

3 ـ تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الفوزان على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .

4 ـ تعيين فهد بن محمد بن خليل خلاف على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

5 ـ نقل لطيفة بنت سليمان بن إبراهيم أبو نيان من وظيفة ( مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة ) بذات المرتبة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

6 ـ تعيين سليمان بن عبدالله بن حمود المقبل على وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

7 ـ تعيين راشد بن منصور بن سالم آل قاسم على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1431/1432هـ )، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1430/ 1431هـ) وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه التقريران المشار إليهما، ووجه حيالهما بما رآه.