تواصل – متابعات:
هدد الرئيس السابق لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحمد بن قاسم الغامدي بكشف ملفات تتعلق بما أسماه «فسادا إداريا» في الهيئة، في حال عدم توقف المضايقات التي يؤكد تعرضه وأبناءه العاملين في الهيئة لها، وذلك بعد فصل ابنه من العمل وإحالة الآخر إلى التحقيق بواسطة رئيس الهيئة الجديد الشيخ سليمان الرضيمان لتكرار استئذانه وتغيبه.
وألمح الغامدي إلى تعرض نجله الخاضع للتحقيق لمساءلات لا تدخل العقل، يشير إلى بعض منها: «لإبقائه على رأس العمل ساوموه على عدم تثبيته وإبقائه على البند، على الرغم من الأوامر الملكية الأخيرة بتثبيت جميع موظفي البنود».
ونقلت صحيفة "شمس" السعودية ادعاء الغامدي أنه ظل خلال 18 شهرا هي مدة رئاسته للفرع يصارع الطوفان وحيدا، لكن طفح به الكيل أخيرا وبات يخشى كثيرا على مستقبل ابنه، مضيفا: «خلال عام ونصف العام كانت قراراتي تهمش بطريقة غريبة، وهناك من حاول النيل بتلفيق قضايا زور لا أساس لها من الصحة، حتى أن هناك من ربط ترقيات بعض موظفي الجهاز بالانتقاص مني ورفع شكاوى ضدي ليتحقق لهم ذلك». ويزيد الغامدي: «هناك من وقف ضدي، وامتنع حتى عن رد السلام علي إن لم أتوقف عن التصدي لقضايا الفساد».
وأضاف الغامدي أنه وجهت له عقوبة اللوم إزاء تأييده توجيهات صدرت عن إمارة منطقة مكة المكرمة بعد دخول أعضاء من الهيئة إلى مطاعم نسائية واقتحام مقاه تحتضن العائلات.
مشيرا إلى أن فترة رئاسته للجهاز السابقة «غير مفعلة»، مضيفا أن رؤساء المراكز الفرعية التابعة إداريا لفرع مكة كانوا يراسلون الرئاسة مباشرة دون الرجوع إليه وهو ما يتعارض مع سياسة العمل الإداري إلا أن ذلك كان مرحبا به وكأنه الإجراء السليم، والقصد من ذلك تهميشي.
واعتبر الغامدي أن الوضع الحالي حرج جدا: «ابني يتعرض للمضايقة، وقد يكون مصيره كمصير شقيقه الذي تم فصله». ويضيف: «يهددونه بعدم الترسيم، وإن لم يمتنعوا عن مضايقاتهم لنا سأفتح ملف الفساد الإداري الذي أحتفظ به، فهو يحتوي على الكثير من القضايا التي شاهدتها ووقفت عليها وسجلتها». لافتا إلى أن عددا من الموظفين الذين رفضوا الانسياق لمضايقته وجهت لهم قرارات لوم وتورطوا في قضايا هدفها المضايقة والتهديد. مختتما حديثه: «يريد النيل مني، حتى إنهم ساءلوني عن مشاركتي الأخيرة في منتدى جدة السابق، دون وجه حق».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري أن الرئاسة ليس لديها نظام يعالج الأوهام، وقال: «إذا كانت لدى الأخ أحمد ملاحظات ويود إطلاعنا عليها فجزاه الله خيرا، وهو موظف عليه أن يقدم ما لديه إلى الإدارات المختصة في الجهاز، فإن كانت دعواه نظامية، فسيتم النظر فيها كون الجهاز يسير وفق نظام واضح ومعروف، وسيحصل على حقه كاملا، وإن كانت دعواه لا تتعلق بالجهاز فبإمكانه تقديمها إلى الجهات المعنية».
وأوضح الشيخ القفاري أن عمل الهيئة مكشوف للملأ وولاة الأمر يشرفون عليها وعلى اطلاع تام بكل ما يدور فيها».
وأضاف: «أما ما يتعلق بالمضايقات التي يزعم تعرضه وأبناءه لها فإن كانت هناك تجاوزات في النظام من قبل الجهاز ومعه الحق فيعالج ذلك وفق النظام، إما إذا كانت مسألة أوهام أو أحاسيس فلا تدخل ضمن الأنظمة وليس لدينا نظام لحل هذه الإشكاليات». مشيرا إلى أن الرئاسة محكومة بنظام، مؤكدا أنه حتى الرئيس العام للجهاز لا يستطيع الخروج عن ذلك النظام بتات.
