تواصل - واس:

أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها المقدم لمجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وطالب من جهة أخرى أحد الأعضاء بإنشاء مجلس أعلى للإسكان يسرع من أداء وزارة الإسكان ويذلل العقبات، والاستفادة من نظام التسجيل العيني للعقار وتفعيله والاستفادة منه في معرفة مستحقي السكن، هذا إلى جانب أن المجلس وافق على توصية قدمها أحد أعضاء المجلس نصت على حث وزارة النقل على تنشيط حركة النقل البحري المحلي للمسافرين بسياراتهم وببضائعهم بين موانئ المملكة المختلفة والتشجيع على تأسيس شركات وطنية كبرى للنقل البحري قادرة على الاضطلاع بهذا الدور.

وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان.

وخضعت توصيات اللجنة إلى مناقشة المجلس حيث أشار عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى الدعم الكبير الذي تجده الوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -نظراً لأهمية أدوارها حالياً وفي المستقبل لتهيئة السبل التي تكفل القضاء على مشكلة إيجاد المسكن.

حيث تساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة القادم في ظل صدور الأمرين الملكيين مؤخراً والذي بموجبهما منح وزارة الإسكان مزيداً من الدعم، وقال: "هل ستستمر الوزارة في توجهها لبناء الوحدات السكنية والتي خصص لها 250 مليار ريال، أم سيتم الاستفادة من هذا المبلغ في مجال القروض "، وطالب بوضع جدول زمني لاستغلال هذا المبلغ.

فيما رأى أحد الأعضاء أن حجم المنجزات التي حققتها الوزارة لا يوازي ما قدم لها من دعم، ودعا لإنشاء مجلس أعلى للإسكان يسرع من أداء الوزارة ويذلل العقبات.

ونبه عضو آخر إلى تجنب العشوائية في برنامج أرض وقرض نظراً لإيكال بناء المسكن للمواطن نفسه لعدم توفر مقاولين في المناطق، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تتوسع الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين.

وتناول عدد من الأعضاء توصية اللجنة بشأن آلية الاستحقاق حيث أشار أحد الأعضاء إلى نقص المعلومات لدى الوزارة عن المستحقين الفعليين والذين لهم الأولوية للحصول على المسكن ودعا للاستفادة من نظام التسجيل العيني للعقار وتفعيله والاستفادة منه في معرفة مستحقي السكن، فيما تساءل آخر عن علاقة آلية الاستحقاق بالصندوق الخيري للفقراء الذي صممته الوزارة لمنح المستحقين مساكناً مناسبة.

ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يوضح علاقة الوزارة بصندوق التنمية العقاري ومدى إسهام ربط الصندوق بالوزارة في سرعة إيجاد المساكن أو منح القروض فيما طالب عضو آخر بتطوير آلية التحقق من الحاجة للدعم السكني وتقديمها لمجلس الشورى لمراجعتها قبل إقرارها.

وقال عضو آخر إن عمل الوزارة يفتقد لوجود إستراتيجية ومنهجية تلتزم بها وتساءل " هل ما تقوم به الوزارة من خطوات يأتي في سياق استراتيجياتها للأداء، والذي يستهدف لإشاعة تملك المساكن بين المواطنين، فيما دعا آخر إلى ضرورة الاستفادة من استعداد الوزارة الذي أبداه مندوبيها خلال اجتماع اللجنة بهم لتطوير الأحياء الشعبية، لافتاً نظر اللجنة إلى أنه كان من الأصوب معالجة موضوع الأحياء الشعبية بتوصية تقدمها للمجلس.

وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/ 1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، وقد وافق المجلس على التأكيد على ما تضمنته الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم 77/ 75 وتاريخ 19/ 2/ 1424هـ ونصها: (زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق) وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الطرق في المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي، وطالب المجلس الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 3/ 1/ 1433هـ وإنجاز ما يخصها في ذلك بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المختلفة برية وبحرية وجوية.

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي نصت على حث وزارة النقل على تنشيط حركة النقل البحري المحلي للمسافرين بسياراتهم وببضائعهم بين موانئ المملكة المختلفة والتشجيع على تأسيس شركات وطنية كبرى للنقل البحري قادرة على الاضطلاع بهذا الدور.

كما استمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1432/ 1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، وقد وافق المجلس على أن تعمل وزارة الخدمة المدنية لتمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، ودعا المجلس في قراره لاستكمال تخصيص أراض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكمه.

واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 52 وتاريخ 20/ 8/ 1427هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.

ورأت اللجنة ضرورة الحظر على غير السعودي إبرام عقود المشاركة بالوقت، على الرغم أنه لا يترتب عليها نقلاً للملكية إلا أنها لها عدد من الجوانب القانونية مماثلة لعقد البيع، وأشارت إلى أن عدم الحظر لا يتفق مع الأهداف التي بناءً عليها حظر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على غير السعوديين اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل عدد من مواد النظام لتحقيق الحظر على غير السعوديين الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية.

وقد استمع المجلس لعدد من المداخلات والآراء التي أيدت الهدف من التعديل في مجمله، وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات بشأن التعديل تناولت صياغته القانونية وعدد من الملحوظات النظامية.