تواصل – متابعات: طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بسعودة الوظائف وعدم تشغيل العمالة الوافدة التي ليست على كفالة الجمعية أو المؤسسة خاصة الوظائف المقصور شغلها على السعوديين مثل الوظائف الإدارية والمالية والبحث الاجتماعي ووظائف الحراس وطالبت الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالتقيد بذلك وقصر الاستقدام على الوظائف التي يصعب شغلها بسعوديين مثل الوظائف الخاصة بالكوادر الطبية وعمال النظافة والشحن والتفريغ على أن تقوم الجمعية أو المؤسسة الخيرية بمخاطبة مكتب العمل والإعلان عن تلك الوظائف بعد أخذ موافقة الوزارة. من جهة أخرى صنفت الوزارة الجمعيات الخيرية إلى فئتين الأولى تمثلت في جمعيات خيرية متعددة الأغراض وأخرى متخصصة يندرج تحت كل فئة أنواع ثلاثة من الجمعيات: كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وفق عدد من المعايير التي تتناسب مع نوع وحجم ونشاط كل جمعية ومن أهمها رأس مال الجمعية وعدد المستفيدين من خدماتها وعدد فروعها والكادر الإداري فيها. وقد أصدرت الوزارة 6 أدلة تنظيمية استرشادية للجمعيات الخيرية، وترى الوزارة أن هذا النظام سوف يحدث نقلة نوعية في عمل تلك الجمعيات بما يحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية ويستوعب المستجدات الطارئة على أدائها، وحرصت الوزارة ألا يؤثر هذا التنظيم على جهود العمل التطويري والإبداعي في تلك الجمعيات, وفقا لصحيفة المدينة. وقد حددت الوزارة الهيكل التنظيمي للجمعيات الخيرية العامة والمتخصصة وفق حجم كل نوع من أنواع الجمعيات وحددت مهام العمل والواجبات والصلاحيات لكل عضو وعامل في الجمعيات بالإضافة إلى عمل اللجان العاملة فيها، مع دليل تصنيف الوظائف والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي في الجمعيات العاملين بأجر وواجبات ومسؤوليات الوظيفة. وقد طالب العديد من الموظفين العاملين بأجر في الجمعيات الخيرية بإيجاد لائحة وسلم رواتب ملزم للجمعيات لا تلافي التباين الكبير في سقف الرواتب بين الموظفين العاملين في تلك الجمعيات بالرغم من تشابه طبيعة العمل بينهم.