تواصل – متابعات:
رفض العديد من المعلمين قرار دمج تعليم البنين والبنات المزمع تطبيقه في الفترة المقبلة، حيث أشاروا إلي أن هذه التجربة قد تم تطبيقها من قبل وتكررت في عهود مختلفة لكنها أثبتت فشلها وتم إيقافها لعدم جدواها، بل أدت إلي تدهور في سير العملية التعليمية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض" اليوم، يقول معلم في إحدى المدارس ، "للأسف قرارات الدمج غير صائبة وقد لمسنا نتائجها في الإدارات التي دمجت، فقد ظهرت آثارها فوضى وتسيباً وتدهوراً للتربية والتعليم وخير دليل على ذلك احتضار التعليم في منطقته -كما يراه-"، مناشداً سمو الوزير ومعالي نائبه في تقييم تجارب الدمج بصدق وموضوعية من خلال لجان محايدة، وإجراء استفتاء يشارك فيه نخبة من المتخصصين.
وقال معلم آخر في منطقة أخرى، متفقا في الرأي مع المعلم السابق ، "للأسف الشديد تجربة الدمج فاشلة بكل المقاييس، وقد تكررت عدة مرات أيام الوزير د.الرشيد ونائبه د.خضر القرشي، واستمرت أيام الوزير العبيد ونائبيه د.المليص والأمير خالد المقرن، ثم مع نهاية فترتهم أوقفوها، وأعادوا الأمور لسابق عهدها، والسبب ما تكبدته الوزارة من سلبيات يعرفها الوزراء السابقون ونوابهم"، مشيراً إلى أنّ الأمير د.خالد بن مقرن نائب الوزير السابق لشؤون تعليم البنات أوضح بأنها تجربة فاشلة وخلقت للوزارة مشاكل كثيرة، حيث قال الأمير: ليس عيباً أن نتراجع إذا لم ننجح، مضيفاً -هذا المعلم- أنّ الوزارة الآن تعيد التجربة للمرة الثالثة، ولم تستفد من تجارب الوزراء السابقين، فهل نحن بحاجة إلى الهدر المالي وتشتيت الجهود؟".
في حين يدعوا معلم آخر إلى أن يكون الدمج في تقنية المعلومات والاتصالات في كل ما يتعلق بالتعليم لمحاصرة الفجوة التقنية بين الطلاب أنفسهم وبين معلميهم، معللاً أن دمج التقنية في التعليم هو التحدي الذي هو جوهر الإصلاح التربوي المعتمد على التقنية، والهدف الذي نسعى لتحقيقه أن تصبح التقنية -عملية ومنتجاً - وجزءاً لا يتجزأ من بيئة التعلم المدرسية بجميع مكوناتها: المنهج وأساليب التعليم والتعلم والتقويم والإدارة، وما يرتبط بهذه المكونات من مدخلات وعمليات ومخرجات؛ لأنّ دمج التقنية في التعليم أصبح ضرورة ملحة، وذلك لتقليل وردم مسافات الحضارة المادية بيننا وبين الدول المتقدمة، وكذلك للأخذ بأسباب القوة والتي هي بدورها سبب من أسباب بقاء الأمم، مشيراً إلى أنّ دمج الإدارات قبل الدمج المعلوماتي سيجعل التجربة تلحق بسابقاتها؛ لأن الأهم أولاً البدء في تذليل الصعوبات وإزالة العوامل السلبية في المجال التقني فيما بين الطالب ومعلمه، ومن ثم فيما بين إدارات التربية والمركز الرئيس (الوزارة)، وعدم التسرع في تجربة دمج الإدارات؛ لأن ذلك سيؤدي إلى ضعف النتائج، ولأن الميدان كبير ومتنوع والتعميم المتسرع سيضاعف العوامل السلبية والوضع لا يحتمل؛ لأن الخاسر الأول هما محور العملية التعليمية الطالب والطالبة.
