تواصل - بدر العبدالرحمن:
وقَّع وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الخميس في جامعة الطائف اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تم التنسيق والتهيئة لها بين الوزارتين على مدى الأشهر الماضية، وتم عرضها ومناقشتها في اجتماع مطول شارك فيه مديري الجامعات ووكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية ومديري التعليم بالمناطق.
وقد عبر الدكتور عزام الدخيل عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية في مجال حيوي يمس كافة أفراد المجتمع وشؤونهم، مشيراً إلى أنها في إطار إلى التوجيهات السامية الكريمة للرقي بمستوى الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، وحرصاً على متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية.
وأوضح الدخيل أن من شأن الاتفاقية أن تفعل دور مؤسسات التعليم والجامعات في تلبية حاجات المجتمع، وفي تطوير قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم للإسهام الفاعل في التنمية، بالإضافة إلى أنها تعزز الأعمال التطوعية والخيرية بالتعاون مع شريك استراتيجي ومهم.
من جانبه أشار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى أن التعليم هو العمود الفقري في العملية التنموية، وأن هذا اللقاء بين مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم ومديري الجامعات والتعليم بالمناطق سيشهد ولادة شراكة قوية تتكامل فيها الجهود البناءة لتلبية حاجات المجتمع وخدمة أفراده عبر عدد من المبادرات التنموية والتطوعية والبحثية والدراسات العلمية والمراصد الاجتماعية التي ستعين على رصد قضايا المجتمع والعمل على وضع الخطط الفورية للتعامل معها.
وأكد أن هذه الشراكة ستنعكس إيجاباً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وأفراده لا سيما وأن هذه المبادرات تصب في متطلبات تنمية المجتمع والأسرة والطفل والمرأة وفئة الشباب وذوي الإعاقة وأبناء الوزارة والفئات المحتاجة وجميع المشمولين بخدمات الوزارة، إضافة إلى عدد من المشروعات متخصصة الخلاقة لخدمة المجتمع.
وتتضمن الاتفاقية العديد من المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز التنمية المجتمعية وترتقي بالخدمات ذات العلاقة، حيث تؤكد على دعم تطوير القطاعات التي تخص الوزارتين وذلك بما يسهل التنفيذ وتسريع الإنجازات، حيث تتيح وبشكل مباشر إبرام الاتفاقيات وعقود الخدمات لتنفيذ المبادرات والبرامج التطويرية والنوعية (الوقائية والإنمائية والعلاجية)، وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي تقدمها كل وزارة للفئات المستفيدة. كما تنص الاتفاقية على وضع برامج مستدامة لتفعيل العمل التطوعي في المؤسسات التعليمية والمراكز المجتمعية والأهلية لدى وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي مجال تأهيل القوى العاملة أكدت الاتفاقية على ضرورة تبادل الخبرات بين الوزارتين بما في ذلك تسهيل استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية من خبرات منسوبي التعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبخاصة في مجالات الاستشارات والتدريب والبحث العلمي، وتأسيس مراصد اجتماعية في جميع المناطق من خلال الجامعات لرصد الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الفورية لمعالجتها، كما أكدت على التعاون في مجالات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام وأبناء اسر الضمان الاجتماعي ممن هم في سن التعليم العام والجامعي، في كل ما يحقق التطلعات ضمن السياسات والتنظيمات الوطنية التي تشترك فيها الوزارتان وتخدم هذه الفئات، وهو ما جعلهما تحرصان على الاتفاق كذلك على تفعيل إجراءات الربط الآلي بينهم فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
ولمتابعة تنفيذ وتفعيل التعاون وضمان الجودة اتفقت الوزارتان على عقد اجتماعات دورية على مستوى صناع القرار، كما شكلتا لجنة تنسيقية عليا برئاسة مدير إحدى الجامعات الحكومية، وعضوية ممثلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم، على أن يكون من بين مهام اللجنة تطوير مستويات الشراكة والتعاون بين وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية في المجالات المشتركة، بالإضافة إلى متابعة المشاريع بين الطرفين وتطوير آليات عملها بما يحقق إتمامها وتنفيذها على الوجه الأمثل.
