تواصل – الرياض:
أكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، بأنه ليس هناك استثناء يمنع خريجات القانون والعلوم الشرعية من العمل '"محكّمات"، مؤكداً أن الشريعة واسعة وتشمل الجميع دون استثناء.
وبين أن التحكيم الجنائي غالباً له ثلاثة أطراف، الأول الأشخاص أنفسهم الذين يجوز فيهم التحكيم، والثاني هو النظام العام ويبقى خاصا للدولة ولها الحق في إبقائه أو تركه، وأخيراً حق الله وهي الحدود، لافتاً إلى وجود من أجاز التحكيم بها، في حين رأى آخرون عدم جواز ذلك.
جاء ذلك في تصريحه على هامش ندوة ''التحكيم الجنائي'' التي عقدت في الرياض أمس، موضحاً أن اختيار عنوان الندوة لم يأتِ من فراغ، وأن الباحثين قد تطرقوا منذ سنوات عديدة للتحكيم الجنائي وهل يجوز التحكيم فيه أم لا، لافتاً إلى أن المؤتمرات الدولية كانت لا تجيز التحكيم الجنائي، لأن أنظمة الدول لا تجيزه، رغم مطالبات من الفقهاء الدوليين بالسماح للمحكمين أن يحكموا في الجنايات، إلا أن الدول لم تشرع ذلك.
وأشار رئيس فريق التحكيم السعودي، إلى أن هناك مميزات تنفرد بها الشريعة الإسلامية على غيرها، وأن الفقهاء المسلمين أجازوا التحكيم الجنائي، وتحدثوا بإسهاب كبير عن القضايا التي مرت عبر العصور الفائتة، ما يدل على مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
فيما أكد الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم، أن نبذ الخلاف وفض المنازعات بين الناس غاية يسعى إليها الجميع في كل مكان وزمان، ومن وسائل فض المنازعات بالإضافة للصلح والقضاء، التحكيم الذي عرفته الشريعة الإسلامية منذ ما يزيد على 14 قرناً. حسب "الاقتصادية"
