تواصل – الرياض :
وجهت وزارة الداخلية، إمارات المناطق بوقف الفساد الإداري المتمثل في عدم وجود مراقبين ماليين معتمدين من وزارة المالية في جامعات ومؤسسات وهيئات حكومية، ما أدى إلى تجاوزات في التعيين على البنود الوظيفية المتاحة.
وكشف تعميم صادر من وزارة الداخلية إلى إمارات المناطق عن رصد الكثير من التجاوزات داخل الجامعات والمؤسسات العامة في التعيين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور داخل تلك الجهات.
كما طالبت وزارة الداخلية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بمتابعة ومراقبة التزام الجامعات والمؤسسات العامة في تطبيق النظام، داعية إلى الرفع للمقام السامي عن المخالفين.
وشددت على ضرورة أن يكون المسؤول الأول في الإدارة الحكومية، والمسؤول عن القوى العاملة (شؤون الموظفين)، والمراقب المالي، ومدير الإدارة المختصة، مسؤولين بالتضامن عن تطبيق القرارين الصادرين عن المقام السامي بخصوص التوظيف على لائحتي المستخدمين وبندر الأجور. حسب "الحياة"
