تواصل ـ متابعات:
تمسكت لجنة الصحة والبيئة بقرار مجلس الشورى الذي يشدد على أن تزاد الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته سنوياً بنسبة محددة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بحيث لا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة 300%، فيما ترى هيئة الخبراء في التعديل المقترح والمعروض على المجلس، عدم تحديد نسبة لزيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الخميس، فإن المجلس حدد يوم الثلاثاء المقبل 7/6/1423هـ موعداً لمناقشة التباين بينه وبين مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين.
وطالبت "هيئة الخبراء" بحذف المادة التي تنص على تحرير المخالفات واستيفاء رسومها من مشروع نظام مكافحة التدخين وترى أن يسند للائحة التنفيذية تحديد جهات الضبط الإداري المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام وكذلك الإجراءات اللازم إتباعها لإثبات المخالفة وتوقيع الغرامات واستيفائها.
ومن جانبها أصرت اللجنة الصحية بمجلس الشورى على أهمية بقاء المادة التي تنص على "تقوم كل وزارة ومصلحة حكومية والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وفروعها مسؤولية وتحرير المخالفات التي تقع داخلها من العاملين بها واستيفاء الغرامات" معللاً ذلك بأنه حكم جزائي يتوجب أن يكون في أصل النظام ولا يجوز توقيع أي غرامة دون نص قانوني.
وذكّي المجلس التعديلات التي أضافتها الهيئات العامة وفروعها إلى الأماكن التي يمنع فيها التدخين بعد أن كان مقصوراً على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.
ولم يوافق مجلس الشورى على حذف هيئة الخبراء فقرة "الأماكن المغقلة والساحات العامة" كجهات يمنع فيها التدخين، وأكد تقرير لجنته الصحية أهمية إبقاء هذا النص حفاظاً على البيئة من التلوث، خاصة المتنزهات التي يرتادها الجميع للترويح عن النفس.
