تواصل - بدر العبدالرحمن:

أكد الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، أن الغرفة تبذل جهودها لإيجاد الوظائف المناسبة لكل القوى العاملة الوطنية؛ إيماناً منها بضرورة المساهمة في توفير الفرص المتاحة أمام الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص.

وأشار "آل غالب" خلال مراسم توقع 39 عقد عمل لتوظيف نساء من ذوي الاحتياجات الخاصة مع شركات في مباني غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، إلى أن الشركات الموقعة لتوظيف هؤلاء المواطنات تعمل في مجالات مختلفة، وستمنحهن 4500 ريال راتباً شهرياً، مع التأمين الطبي، مقابل العمل عن بعد.

وقال إن الغرفة بادرت بهذا العمل الأول من نوعه إنفاذاً للنظام الذي أقره وزير العمل في هذا الصدد، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من جمادى الآخرة من العام الجاري، والذي يأتي خدمة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تضطلع الغرفة بتدريب الشريحة المستهدفة، وتجهيزهن لسوق العمل عن بعد.

وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن توقيع العقود يأتي ضمن الجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بعد، كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، والذي تسانده وزارة العمل.

ولفت إلى أن العمل عن بعد للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة يدخل ضمن آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف "السعودة"، مبيناً أن العامل عن بعد في هذا النظام، الذي تطبقه غرفة مكة لأول مرة من بين مثيلاتها في المملكة، هو كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً عن بعد لمصلحة صاحب العمل بعيداً مكانياً عنه، مقابل أجر، ويكون تحت إشرافه وإدارته.

وقال إن العلاقة التعاقدية في العقود الجديدة بين صاحب العمل والعاملات عن بعد خضع لأحكام نظام العمل، وينظمها عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل يتم عن بعد، ويذكر الوصف الوظيفي، وساعات العمل، ومقدار الأجر، وكافة الحقوق والبدلات.

وأبان أمين غرفة مكة أن من اشتراطات التوظيف للعمل عن بعد أن تكون طبيعة العمل يمكن تأديتها من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، والتزام صاحب العمل بتوفير معينات العمل من أدوات وأجهزة وغيرها، والتكفل بصيانتها، وتسديد فواتير وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.

ونوه "آل غالب" إلى أن احتساب العاملين عن بعد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" يقتصر على المرأة السعودية العاملة، والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم من أداء عمل معين.

وحدد النظام على ألا تزيد نسبة العاملين عن بعد في النطاق البلاتيني على 30 في المائة من إجمالي العاملين السعوديين، أما في النطاق الأخضر فينبغي ألا تزيد النسبة على 20 في المائة، و10 في المائة في النطاقين الأصفر والأحمر.

وكانت "الغرفة" طرحت في أبريل قبل الماضي 40 فرصة وظيفية نسائية ضمن مسار توظيفي خاص للسيدات من فئة ذوي الحاجات الخاصة (الصم والبكم) بمشاركة 13 مؤسسة وشركة تعمل في مجالات متعددة منها مدخلة بيانات، وتعبئة وتغليف، وموظفة أرشيف طبي، وأمينة مستودع، وأرشفة إلكترونية، وطاهية، وأمينة مستودع، ومراقبة حضور وانصراف.