تواصل – وكالات:
بعد يوم يومين من إنزال اثنين من المشايخ المسلمين من احد الطائرات الأمريكية على خلفية مظهرهم ولباسهم الإسلامي، ألغت الولايات المتحدة الأمريكية «برنامج الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج» الذي أثار جدلا واسعا على مدار سنوات، بسبب استهدافه الشبان والرجال القادمين إلى الولايات المتحدة من 25 بلدا عربيا وإسلاميا.
فقد أعلن تشارلز بارتودلوس، ممثل وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، جانيت نابوليتانو، لدى بريطانيا، عن تعليق العمل نهائيا بالبرنامج، ورد معلقا على التوقيت، قائلاً " كان العالم في 2002 مختلف جداً عن ما هو عليه الان".
البرنامج الذي تسبب في مرارة كبيرة داخل المجتمعات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، وحظي بإدانة المنظمات الإنسانية هناك بالإضافة إلى الأمم المتحدة، دخل حيز التنفيذ في عام 2002، كنتيجة مباشرة لأحداث 11 سبتمبر (أيلول). وكان الهدف منه حماية الأمن القومي الأميركي، ومحاولة تحديد الخطر الإرهابي قبل أن يضرب مرة ثانية.
وكانت الحكومة الأمريكية عام 2002 قد وضع لائحة حددت فيها 25 دولة، تضم بشكل أساسي الدول العربية والإسلامية، لتخضع القادمين منها على تأشيرات سفر مؤقتة، إلى إجراءات أمنية إضافية. كان من تلك الإجراءات، استجواب الأشخاص بشكل مطول في المطارات، للحصول على تفاصيل يتم إدخالها إلى النظام. كما طلب حينها إلى مواطني تلك الدول الموجودين أصلا في الولايات المتحدة على تأشيرات مؤقتة، أن يتقدموا للتسجيل لدى السلطات.ونتيجة لذلك، تقدم بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وديسمبر إلى إجراءات ترحيل، ولكن الأسباب تتعلق بخروقات بسيطة في تأشيرات السفر وشروط الإقامة، ولا علاقة لها بالإرهاب.
تسبب ذلك في نقمة واسعة داخل المجتمعات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة التي شعرت بأنها باتت مستهدفة بسبب انتمائها وديانتها. وطوال تلك السنوات، دأبت تلك المنظمات على تنظيم حملات كثيرة تطالب الإدارات الأميركية المتعاقبة بإلغاء النظام الذي وصفه البعض بأنه عنصري، وحتى إن آخرين حملوه جزءا من مسؤولية تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين.. إلى أن تمت الاستجابة مؤخرا لتلك المطالب في نهاية الشهر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية في 27 أبريل (نيسان) أنه تم وقف العمل بالبرنامج وأزيلت لائحة البلدان التي كان حددها، بسبب عدم الحاجة إليه بعد الآن.
وعلى الرغم من أن المنظمات الحقوقية الأميركية رحبت بإلغاء لائحة الدول تلك، فإن «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ذكر بأن البرنامج لم يؤد طوال سنوات تطبيقه إلى محاكمة أحد بتهمة الإرهاب، وأنه «دمر حياة الكثير من الأبرياء» الذين جرى ترحليهم لأسباب تتعلق بانتهاكات قوانين الهجرة، «وجرى إبعادهم عن عائلاتهم وفصلهم من عملهم».
يشار إلى أن البلدان الـ25 التي كانت مذكورة، هي: أفغانستان، والجزائر، والبحرين، وبنغلاديش، ومصر، وإريتريا، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وكوريا الشمالية، وسلطنة عمان، وباكستان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. ورغم اقتناع بارتودلوس بأن البرنامج الذي تم إلغاؤه كان ناجحا، رغم أنه لم يؤد إلى محاكم أحد بتهمة الإرهاب، يفخر بأنه في النهاية تمكنت وزارة الأمن الداخلي «من خلق مناخ لوضع نظام يجعلنا نتخلى عنه»، ويضيف: «أنا أوافقك أن الأمر استغرق وقتا أطول من اللازم.. كان برنامجا ناجحا، ولكن الأهم أنه كان ينظر إليه بطريقة سيئة، ولذلك كان من الضروري تغيير النظام لبدء عملية الشفاء»، فبعد الآن، «لن نوقف الناس بسبب البلد الذي يأتون منه أو بسبب ديانتهم»، يقول وهو يذكر بأنه عمل شخصيا على إلغاء برنامج أثار الكثير من الجدل.
يذكر أن تقارير إخبارية أمس أفادت أنه تم إنزال أثنين من العلماء المسلمين من طائرة كانت متجهة إلى ولاية نورث كارولينا بسبب شعور الركاب بـ "الانزعاج" لتواجد أثنين من العلماء المسلمين بالطائرة وهما يرتديان زيا إسلاميا. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تلك الواقعة حدثت أمس الأول على متن طائرة تابعة لشركة "أتلانتا ساوث إيست إيرلاينز".
وأضافت أن هذين العالمين وهما مستور رحمان ومحمد زغلول، يشغلان مناصب دينية رفيعة في المجتمع الإسلامي بالولايات المتحدة، وكانا في طريقهما للمشاركة في مؤتمر حول ما يعرف بـ "الإسلاموفوبيا"، برعاية اتحاد العلماء المسلمين بأمريكا الشمالية. وأوضحت الشبكة الأمريكية أن شركة الطيران تحقق في تلك الواقعة.
