تواصل - متابعات:

أكدت مصادر أن إدارة المرور رفعت إلى وزارة الداخلية طلباً بتجريم مخالفة التفحيط والتجمهر المصاحب له، وذلك بناء على توصية من قِبل اللجنة المشكلة لمناقشة هذه الظاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن معظم قضايا التفحيط جنائية، وتصاحبها قضايا يجب تجريمها، منها سرقة السيارات والتفحيط بها وغيرها من المخالفات الجنائية، وبالتالي إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلاً مما هو معمول بها حالياً من إحالة المقبوض عليهم بمخالفات تفحيط إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية.

وأكدت المصادر أن اللجنة المشكّلة لبحث ظاهرة التفحيط والتجمهر تضم ممثلين من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة منطقة الرياض ومرور منطقة الرياض، وقامت بالرفع إلى مقام وزارة الداخلية، ومن ضمن توصياتها رفع العقوبة على المفحط، وتطبيق العقوبة على المتجمهرين، وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقهم وليس نظام المخالفات المرورية. حسب (الجزيرة).