تواصل - متابعات:

دفعت تظلمات حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات التي أعلنت مؤخراً وشملت 33 % من المعلمين، و27 % من المعلمات، وزارة التربية والتعليم للبدء فعلياً في تسريع تأسيس برنامج لحقوق المعلمين والمعلمات، سيتحول بعد اكتمال الرؤية والأهداف والرسالة إلى إدارة لحقوق المعلمين والمعلمات، وهي إدارة حقوقية ووقائية لحفظ الحقوق الوظيفية والمالية.

وقالت مصادر: "نحن في مرحلة الإجراءات وهي في خطواتها الأولى وستكون نقلة نوعية في حفظ حقوق المعلمين والمعلمات في كل ما يتعارض مع أحكام وإجراءات ديوان المظالم"، وأشار إلى أن البرنامج يخضع لإشراف اللجنة العليا لضبط الحقوق والاهتمام بالمعلمين والمعلمات.

وأوضح أن البرنامج سيكون الجهة التي تترافع عنهم داخل الوزارة ضد مديري ومديرات المدارس وإدارات العموم في التربية والتعليم وإدارات العموم في الوزارة، من أبرزها إدارة شؤون المعلمين بالإضافة للعقوبات التي تصدر بحقهم ويرون أنها ظالمة مثل العقوبات التأديبية التي تشمل الإنذار والحسم والحرمان من العلاوة وطي القيد والنقل إلى وظيفة غير تعليمية. حسب (عكاظ).