تواصل - متابعات:
أكدت مصادر أن وزارة التربية والتعليم ستشرع في تطبيق الأدلة التنظيمية والإجرائية لمدارس التعليم العام الجديدة، بدءاً من العام المقبل، وذلك بعد تعديل عدد من المواد والمهام في الأدلة السابقة التي مضى عليه ثلاثة عقود.
وقالت المصادر: إن الأدلة تخضع للمراجعة النهائية من قبل مختصين وبمشاركة عدد من مديري المدارس، حيث ستشمل التشكيلات المدرسية الجديدة، وتوضيح مهام وواجبات كل موظف داخل محيط المدرسة.
وصرّح الدكتور منصور بن سلمة مدير عام المحتوى والمعايير والتقويم في شركة تطوير للخدمات التعليمية، بأن تطبيق هذه الأدلة يأتي لافتقاد المدارس الأدلة التنظيمية والإجرائية الحديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس، وضعف وضوح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة.
وأضاف "بن سلمة" أن هذه الأدلة تهدف إلى تشكيل بناء مؤسسي حديث يلبي احتياجات الطلاب والمجتمع، وتحديد وتوزيع وتوثيق المهام والواجبات والمسؤوليات على جميع الجهات العاملة في المدرسة، وتحديد العلاقات التي تنظم العمل بين جميع الجهات العاملة في المدرسة وخارجها، وتوضيح وتحديد الإجراءات والأدوات والنماذج اللازمة للقيام بالمهام، وتمكين المدرسة ورفع كفاءة وفاعلية الجهات العاملة فيها. حسب (الاقتصادية).
