تواصل – متابعات: أبطلت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في الرياض قرار وزارة التجارة رقم 13059 بتاريخ 2/12/1429هـ المتضمن تعيين أعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية في بيشة في دورته الأولى. وكانت مجموعة من تجار بيشة، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم الاثنين، قد تقدموا بالاعتراض على قرار وزير التجارة بتعيين أعضاء المجلس في دورته التأسيسية واعتبروه مخالفا للقانون وللتشريعات. واستندوا في دعواهم إلى نظام الغرف التجارية والصناعية وخصوصا المادة (16) التي تنص على أن «يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة عشر ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً، ويعين وزير التجارة والصناعة ثلث الأعضاء وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريقة الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل». واعتبروا قرار الوزارة بتعيين تسعة أعضاء في مجلس الإدارة يمثل مخالفة واضحة خصوصا أنه لم يجر انتخاب أحد من المشتركين في الغرفة المقيدين في السجل التجاري. الجدير بالذكر، أن الغرفة التجارية والصناعية في بيشة كانت فرعاً من الغرفة التجارية والصناعية في ابها وانفصلت عنها بناء على طلب تقدم به رجال أعمال بيشة ووافقت عليه وزارة التجارة والصناعة.