تواصل – متابعات: كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن عدة اشتراطات يجب توافرها بالحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات البلدية، حيث يجب على كل مرشّح يرد اسمه ضمن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات البلدية أن يُحضر بياناً عن جميع مصادر التمويل التي حصل عليها لتنفيذ حملته الانتخابية. يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش أمس , بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم الاثنين, أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة وصل إلى مليون مواطن، مشيراً إلى عدم وجود توجُّه لتمديد فترة قيد الناخبين التي تنتهي الخميس المقبل. كما حظرت «الشـؤون البلدية» على المرشّحين استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية والرسائل النصية والوسائط (MMS- SMS)، لكنها سمحت لهم باستخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ تلك الحملات. وتضمنت التعليمات الـ39 للحملات الانتخابية، أن على المرشّح مراعاة عدم التأثير في البيئة وفي الطابع الجمالي للمدن والقرى في حملته الانتخابية، كما يجب أن تكون البيانات في الوسائل الإعلانية بلغة عربية واضحة، وأن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة. ومنعت الوزارة أية جهة حكومية، أو مؤسسة عامة، أو شركة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشّح. ووجَّهت بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، وألا يجري اتفاق بين المرشّحين على قوائم انتخابية موحّدة لعضوية المجلس البلدي، أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. وأكدت أنها ستعيِّن مراقباً أو أكثر للحملات في نطاق كل مجلس لمتابعة تنفيذ المرشّحين حملاتهم الانتخابية والتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والأحكام المنظمة للحملات الانتخابية.