تواصل - فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء، على نظام المساهمات العقارية، وهو أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة إجراءاتها.

ويهدف النظام، الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء الماضي، إلى ‏حماية حقوق جميع الأطراف، ورفع الشفافية، والحد من تعثر المساهمات، وخلق فرص استثمارية كبيرة.

ووضع نظام المساهمات العقارية سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام لضمان إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير.

أبرز مواد النظام

‏ومن أبرز مواد النظام:

-الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة، وأن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.

-وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة، وألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة، فضلاً عن تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وتحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.

-ويتطلب نظام المساهمات العقارية إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة، وقيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

-ويتضمن النظام مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة، وإيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى «حساب الضمان».

-وينص نظام المساهمات العقارية على أن شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.

-ويشترط تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية، وتشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى «جمعية المساهمين».

-وينص النظام الجديد على ألا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين، ويُعاقَب مخالفو هذه الأحكام بـ(الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال).

-بدورها تتولى الهيئة العامة للعقار‬ في نظام المساهمات العقارية؛ الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغاءها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.

حوكمة الممارسة العقارية

وقال المدير العام للاتصال الاستراتيجي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، في مقابلة مع فضائية "العربية" إن نظام المساهمة العقارية جاء لحوكمة ممارسة عقارية كانت موجودة في السوق بالمملكة.

وأضاف أن النظام يعد قناة تمويلية جديدة لمشاريع التطوير العقاري تضاف إلي القنوات الموجودة مثل الصناديق العقارية.

وأوضح أن الهدف من هذا النظام هو حوكمة تلك المساهمات وحفظ حقوق المتعاملين وكافة الأطراف فيها وهو من أهم أهداف هذا التشريع وغيره من التشريعات العقارية التي صدرت.

وأشار إلى أن هذا النظام يعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري وفرص الاستثمار فيه من خلال طرح قناة جديدة لتمويل المشاريع وبالتالي سيساهم هذا النظام بشكل كبير جدًا في زيادة المعروض العقاري، خاصة من المنتجات السكنية.

إنعاش عمليات القطاع العقاري

ويتوقع رجل الأعمال عايض بن عبدالله الوبري في مقال نشرته صحيفة "الرياض"، أن يسهم نظام المساهمات العقارية في إنعاش عمليات القطاع، ويجذب الاستثمارات إليه.

وشدد على أن الأهم من ذلك، تعزيز الشفافية في إدارة تلك المساهمات، وفق مبادئ ومسارات محددة، تضمن حقوق المساهمين العقاريين، كما تضمن استبعاد غير المؤهلين وفئة المتطفلين على قطاع العقار بشكل عام، والمساهمات العقارية بشكل خاص.

ورأى أن نظام المساهمات العقارية الجديد، سيكون أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل.

وأشار إلى أنه قبل أكثر من ربع قرن من الزمان، كانت المساهمات العقارية تنتعش في مناطق المملكة كافة، وتستقطب استثمارات المواطن الراغب في تشغيل أمواله.

لكنه أوضح أن الاستثمارات في هذا القطاع تجمدت سنوات وسنوات، وتعطلت مصالح المواطن، الأمر الذي يرجعه إلى ثغرات في الأنظمة التي كانت تدير تلك المساهمات، ولم تكن مكتملة.

وتابع: أما اليوم، فلا مجال لتكرار هذا التعثر من قريب أو بعيد، فالانظمة واضحة وشفافة، وقادرة على معالجة سلبيات الماضي، والخروج بمساهمات عقارية أكثر من ناحجة، تنعكس إيجاباً على المساهمين وعلى القطاع."