تواصل – واس:

حققت المملكة المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

المملكة بالمرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين

وتقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال.

 ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل:

"كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا"، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة ماجد القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في التقرير، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.

من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.

المملكة تتقدم في ثلاثة من هذه المحاور الأربعة

وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي:

1 - محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 31 إلى المرتبة الـ 6.

2 - محور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 19 إلى المرتبة الـ 11.

3 - محور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 16 إلى المرتبة الـ 13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية.

المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها:

 كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني.

 ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

 ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني.

 ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميًا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود.

ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

قياس أداء الاقتصاد الوطني

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد الوطني، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به.

 فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية.

 وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريةيعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية.

وذلك لمقارنته بين 64 دولة. هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب 20 محورًا فرعيًا، وأكثر من 300 مؤشر فرعي.