تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

تشهد الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بعد صلاة التراويح من يوم غد الأربعاء، اللقاء الأول الذي سيجمع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بأكثر من 300 رجل أعمال وبالمهتمين والعاملين في مجال الأوقاف في منطقة مكة المكرمة، وهو اللقاء الذي وصفه المراقبون بالأهم من بين جميع اللقاءات؛ نظراً لكون مكة المكرمة هي الحاضنة الأكبر للأوقاف على مستوى المملكة.

وقال رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الشريف علاء الدين شاكر آل غالب: "هذا اللقاء يعد هاماً بالنسبة للأوقاف بشكل عام، وللمستفيدين منها والنظار لها بشكل خاص، وهو سيتطرق إلى طرح العديد من الملفات الساخنة – حسب وصفه – والتي باتت في الوقت الحالي من الملفات التي يجب أن توجد الحلول لها ومعالجتها، حتى يستمر النمو في قطاع الأوقاف بالشكل السليم".

وأشار "آل غالب" إلى أن هناك من الملفات ما بات يشكل حدث الساعة في الوقت الحالي، ومنها: إيجاد نظام واضح لإدارة الأوقاف أو شراء البديل عن المنزوع منها لصالح المنفعة العامة، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة لجميع الأوقاف في المملكة؛ لمعرفة حجم نموها وتلافي إمكانية تراجع حجمها، وإيجاد الخطط الاستراتيجية القادرة والكفيلة بمعالجة تعثر مسيرة الأوقاف، وجعلها أمر تنميتها مطلباً وليس مجرد اهتمام فردي، وتحويل عملية إدارة الأوقاف من العمل الفردي إلى المؤسسي من خلال وضع أنظمة استثمار مرنة تساعد الأوقاف على التوسع ويمكنها إيضاح من العمل وفق سجلات تجارية حالها حال الجهات الاستثمارية الأخرى، مبيناً أن قطاع الأوقاف في المملكة بات يحتاج أيضاً إلى إعادة تأهيل بالكامل ليعمل وفق احترافية إدارية قادرة على النهوض به بشكل أفضل مما هو عليه الحال الآن.

وأكد أن هناك ملفات أخرى تعاني منها الأوقاف وخاصة المنزوعة لصالح المنفعة العامة، كتأخر صرف مستحقاتها، أو نقل الوقف من مدينة إلى أخرى، أو تعثر البت في القضايا الخاصة بها، أو صرف التعويضات لها بشكل عاجل، وهي أمور تعنى بوزارات وجهات أخرى غير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأوضح رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن الخبراء الدوليين المعنيين بإدارة الثروات الإسلامية يرون أن الاستثمار في مجال الأوقاف لم يجد حظه كغيره من مجالات الاستثمار الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتشابه فيه معها في أسباب نجاحها وفشلها وكسادها، وهو ما جعل أولئك الخبراء يدعون إلى ضرورة تقييم الأوقاف كحقل استثمار، من خلال الوقوف على واقع الأوقاف وتشخيصها بشكل دقيق.

ولفت "آل غالب" إلى أن الدراسات العالمية تقدر مجموع معدل أموال الوقف والتكافل والاستثمارات العائلية في القطاع الخاص بنحو مليار دولار في دول الخليج التي تستحوذ السعودية على ما نسبته نحو 90% منها، وقال: "أما فيما يتعلق بالقطاع العامل في الأوقاف، فهناك ما يفوق خمسة مليارات دولار منها أكثر من ملياري دولار في المملكة، تستحوذ مكة المكرمة على نسبة كبيرة منها".

وأكد أن اجتماع يوم غد الأربعاء قد تكون فيه الفرصة الحقيقية لإصدار التوصيات اللازمة أو القرارات التي من شأنها أن تشجع على البدء في إجراء الدراسات والأبحاث المعمقة حول قطاع الأوقاف السعودي، وذلك لأن غياب مثل هذه الدراسات والأبحاث أضاع الفرصة الحقيقية أمام تنمية الأوقاف وتطوير عملية الاستثمار فيها.

ودعا إلى البدء بشكل جاد في عملية تطوير مفهوم الأوقاف والانطلاق به بالشكل الذي يتناسب مع التجربة الإسلامية الأولى، وأن يجعل منها حقلاً جاذباً للاستثمار، مبيناً أن التاريخ يؤكد أن المسلمين الأوائل اهتموا بالأوقاف، حيث كان للأوقاف دور كبير عبر التاريخ في البناء الحضاري والتنموي، وتلبية حاجات المجتمع المتنوعة ودعم البرامج النافعة لعموم الناس.