تواصل – متابعات:
في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، ألزم ديوان المراقبة العامة وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية بالحصول على أدلة كافية وقرائن إثبات، تدعم ما توصل إليه المدقق المالي في حال اكتشافه فساداً مالياً أو إدارياً داخل المؤسسة الحكومية، إضافة إلى إلزام المراجعين الماليين باستخدام الأساليب الأكثر وثوقاً، نظراً لتعدد أشكال الأدلة وتعدد أساليب الفساد.
وشدد الديوان في تقرير حديث على ضرورة الحصول على ضوابط وأدلة الإثبات الكافية والملائمة وذات الصلة والمعقولة لدعم حكـم المدقـق واستنتاجـه.
وشدد "ديوان المراقبة" على وجوب أن يحدد المراجع المالي في مرحلة التخطيط أي إثبات يكون ضرورياً لتحقيق أهداف المراجعة، محدداً عدداً من الشروط والصفات لدليل الإثبات، أبرزها "الكفاءة" التي يدرج تحت بندها أن يكون دليل الإثبات الكفء محتوياً على معلومات تعتبر من الناحية الكمية كافية وملائمة لتحقيق نتائج المراجعة، إضافة إلى أن يكون الموضوع محايداً وموضوعياً، بحيث تتوفر فيه الثقة. حسب (الوطن).
