تواصل - فريق التحرير:

أبدى ملايين المتظاهرين في فرنسا، أمس الأربعاء، عزمهم على المضي قدما في الاحتجاج على قانون التقاعد المدعوم من الحكومة، وبتأييد الرئيس إيمانويل ماكرون، وعدم التراجع لحين الاستجابة لمطالبهم.

ملايين المتظاهرين

وتظاهر في باريس ومدن فرنسية متفرقة نحو 1.28 مليون بحسب تصريحات رسمية من وزارة الداخلية الفرنسية، بينما قدر العدد بثلاثة ملايين ونصف، من قبل الاتحاد العمالي العام في فرنسا، الداعي للاحتجاج.

وحسب وسائل إعلام فرنسبة، رأى محتجون أن القانون الجديد يفرض زيادة مدة العمل، دون مميزات واضحة للموظفين والعمال، في حين شهدت شوارع فرنسا اشتباكات متفرقة بين محتجين وعناصر أجهزة الأمن

اقرأ أيضا:

فرنسا على وشك أزمة جديدة.. وشلل بالمرافق العامة

لقاء ماكرون

وفي اليوم السادس من التعبئة الاحتجاجية، التي انظلقت في الفترة الماضية، نددت النقابات بما وصفته "صمت" الرئيس إيمانويل ماكرون"، وطالبت بعقد لقاء عاجل مع الرئيس، في أسرع وقت ممكن.

تعطل المرافق

وأثرت الاحتجاجات على المرافق العامة للدولة، وتعطلت العديد من الرحلات الجوية والبحرية، وكذلك حركة النقل والقطارات والمواصلات العامة، وبالطبع شاحنات النفط والوقود.

اقرأ أيضا:

مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد مشروع تعديل نظام التقاعد

تعديل سن التقاعد

ويقضي مشروع الإصلاح لقانون التقاعد الفرنسي، تعديل سن التقاعد برفعه عامين إضافيين، ليصبح 64 عاما، بدلا من 62 عاما، وهو ما أثار حفيظة غالبية موظفي وعمال فرنسا، ولا سيما الذين رأوا أنه لا يقدم أي مميزات إضافية للعمال.

وفي الوقت نفسه، يستأنف مجلس الشيوخ الفرنسي جلساته، ويستخدم المادة 38 من لائحته الداخلية، وذلك بهدف تسريع النقاش حول المادة المحورة لإصلاح نظان التقاعد، حسب "فرانس 24".

التعبئة مستمرة

وما تزال التعبئة مستمرة في شوارع فرنسا، من جانب الاتحاد العام، والنقابات العماليةن ولا سيما بعد تصريحات نشطاء بأن الحشد نجح بشكل كبير، في الآونة الأخيرة،

ومن جانبها، انتشرت قوات الأمن الفرنسية بكثافة في وقت مبكر، من يوم الثلاثاء الماضي، حيث قامت بإغلاق عدة شوارع رئيسية في باريس، مثل جادتي "سان جرمان" العريق و"سان ميشال" وشارع "رين".

الحكومة لا تشعر بالفرنسيين

وحسب إحدى المحتجات قالت: "لو كان مشروع إصلاح نظام التقاعد ضروريا وعادلا، لقبلنا به وبذلنا جهودا أكثر. لكن كل الدارسات والتقارير تشير إلى أن النظام التقاعدي الفرنسي لن يعاني من عجز مالي كبير في المستقبل مثلما كان ذلك في السابق، بل بالعكس".

وانتقدت التصريحات المتناقضة التي يدلي بها وزراء حكومة إليزابيث بورن قائلة، "لقد ارتفع عدد هفواتهم اليومية بشأن موضوع التقاعد. فكلما عبّروا عن مواقفهم، كلما ارتكبوا أخطاء جديدة وفادحة كونهم في الحقيقية لا يبالون بمعاناة الفرنسيين ولا يشعرون أصلا بأنهم معنيون بالأمر".