الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

"شريك" يعلن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة بقيمة 192.4 مليار.. ووزير المالية يعلق

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- واس:

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن إعلان برنامج "شريك" عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لثماني شركات بقيمة 192.4 مليار ريال في أربعة قطاعات حيوية سيسهم في تحفيز كبرى شركات القطاع الخاص على النمو والتوسع في الاستثمار المحلي.

رفع نسبة الصادرات غير النفطية:

اضافة اعلان

وأشار الوزير، إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، إضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50 %.

دعم المشاريع الإضافية

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن البرنامج يعمل على دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى والتغلب على التحديات التي تواجهها بما يساهم في تسريع وتيرة نموها.

وأوضح أن الإعلان عن أول 12 مشروعًا تم تمكينها يساعد في دفع عجلة القطاع الخاص الذي يقود المسؤولية إلى تحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أن المشاريع التي يدعمها البرنامج تحقق أثرا اقتصاديا للمملكة، وتساهم في توطين الصناعات وفتح مجالات استثمارية جديدة وتوفير فرص العمل والأعمال للمواطنين، بما سيسهم في خفض معدلات البطالة.

فرص استثمارية جديدة

ونوه إلى أن "شريك" يعمل أيضاً على تطوير فرص استثمارية جديدة ونوعية تتماشى مع استراتيجيات المملكة الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال لجان إشرافية قطاعية متخصصة، وهو ما يرفع مستوى الطموح الاستثماري لكبرى الشركات، مبينا أن بعض هذه الفرص قد تتطلب شراكات دولية لنقل المعرفة، والمساهمة في استدامة المشاريع والمنافسة عالمياً، وهو ما يفتح المجال لشراكات بين الشركات الكبرى في المملكة والمستثمرين الأجانب، واشتملت بعض المشاريع المعلن عنها في الحزمة الأولى على أمثلة لهذه الشراكات.

التحول الاقتصادي

وتطرق وزير المالية إلى أن التحول الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده المملكة ستتم مناقشته في مؤتمر القطاع المالي الذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس، كما سيتم خلاله استعراض سبل العمل مع المستثمرين الأجانب لدعم النمو في المملكة والمنطقة والعالم، موضحا أن المملكة وبفضل الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي باتت اليوم أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في عام 2022، مع انخفاض معدل التضخم واستمرار النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعومًا بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي والمتنامي.

اقرأ أيضا

منها تنويع الموارد.. وزير المالية: المملكة حققت نتائج اقتصادية إيجابية (فيديو)

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook