تواصل - فريق التحرير:

تقدم 5 نواب في البرلمان الكويتي بمشروع قانون لحماية اللغة العربية، اقترح أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية حماية اللغة العربية ودعمها في كل الأنشطة والفعاليات والتعاملات التي تقوم بها.

استعمال اللغة العربية

وحسب "القبس"، فإن المقترح يلزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.

اقرأ أيضا:

وعدة مشروعات.. الشورى يناقش نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها

إعلان الخدمات والأسعار

وألزم المقترح الفنادق والأماكن السياحية والترفيهية والمستشفيات الخاصة وحافلات النقل العمومي ومركبات الأجرة، والمطاعم وأي جهة أخرى يصدر بإضافتها قرار من بلدية الكويت خلال سنة من نشر هذا القانون بتوفير موظفي استقبال وقوائم خدمات وأسعار وخدمة عملاء باللغة العربية.

هيئة للتعريب والترجمة

وقضى بإنشاء هيئة للتعريب والترجمة تسمى "الهيئة الوطنية للتعريب والترجمة" تابعة لوزارة التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية 6 من الهيئة التدريسية بجامعة الكويت الحاصلين على درجة الدكتوراه، تكون المرجعية الوطنية للغة العربية.

كما أجاز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية بحجم مساو أو أكبر إلى جانب اللغة الأجنبية.