تواصل - بدر العبدالرحمن:

أوقفت وزارة العمل خدماتها عن 14 شركة ومؤسسة لمدد تتراوح من عام إلى عامين؛ بعد قيامها باستغلال هويات مواطنين دون علمهم من أجل رفع نسبة التوطين، والحصول على حوافز نقل الخدمات وتجديد رخص العمل وتأشيرات الاستقدام.

وجاءت هذه الإجراءات بناءً على قرارات وزارية أصدرها معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، سعياً من الوزارة إلى منع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل مُنشآت القطاع الخاص، وإيقاع العقوبات والجزاءات لهذه التجاوزات.

ونصت القرارات الوزارية التي أوصت بها لجنة التوطين على إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأة إلى أخرى من عام إلى عامين.

كما نصت القرارات على إيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها من عام إلى عامين، إضافة إلى إخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم كمشتركين لديها دون وجود علاقة حقيقية، ودون علمهم حسب الاختصاص.

ووجه "القرار" بإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من الصندوق حسب الاختصاص، وأوصى باتخاذ ما يلزم نحو المنشأة في حالة حصولها على تأشيرات، وإيقاف ما لم يتم الاستفادة منه في حال كانت هذه التأشيرات منحت خلال فترة من تم توظيفهم وهمياً.

وقالت لجنة التوطين: "إن مجريات التفتيش أقرت قيام المنشأة بتسجيل مواطنين ضمن نسب السعودة لديها دون علمهم، ومن خلال إقرار صاحب العمل، اتضح عدم صحة علاقة العمل بين الطرفين، ووجود مخالفة توطين وهمي على المنشأة، وثبت لها استفادة المنشآت من نسبة "التوطين" خلال تسجيل المواطنين بنقل خدمات وتجديد رخص عمل واستقدام".