كشفت نشرة حكومية صادرة حديثاً، عن منع السيارات التي كانت تستعمل في بلادها (ليموزين)، والسيارات التي تعرضت للغرق، وكذلك السيارات المصفحة، من الدخول إلى الأراضي السعودية.

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فإن قرارات المنع تتضمن السيارات التي تكون معدلة المقود (من اليمين إلى اليسار)، فضلاً عن سيارات الشرطة، والسيارات التي سبق أن تعرضت لحادثة أثر في هيكلها (الشاسيه).

وأكدت «هيئة المواصفات» أنها تهدف من إصدار هذه «النشرة» إلى نشر الوعي المروري والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مطالبةً في الوقت نفسه بضرورة أخذ الحيطة والحذر من جراء الأخطاء التي تحدث من الآخرين والتنبيه لها بما يسهم في تأمين السلامة المرورية للمواطن والمقيم.

وحددت «هيئة المواصفات» إجراءات فحص المركبات في المختبرات، إذ نصت التعليمات المتعلقة بالسيارات المملوكة للأفراد على ضرورة أن يوفر صاحب المركبة البطاقة الجمركية ويسلمها للفني المختص لفحص المركبة، وأن يعمل الفني على فحص المركبة للتأكد أولاً من رقم الهيكل ثم الكشف على بقية البنود للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، مع ضرورة أن يسلم نموذج الفحص لصاحب المركبة للتسديد، وذلك بعد أن يتم الختم عليها بأنها اجتازت الفحص، ويجب أن يتم تسديد كلفة الفحص المقدر بـ300 ريال في الصندوق أو عبر برنامج سداد، وبعد ذلك يسلم وصل السداد لقسم الطباعة حتى يتم طباعة تقرير نتيجة الفحص.

وبينت «هيئة المواصفات» أن إجراءات فحص السيارات المملوكة للمعارض والمؤسسات والشركات تتطلب تقديم خطاب فحص للمختبر لفحص السيارات من موقعها في المعارض أو الشركات أو المؤسسات، وكذلك أن يتم إعطاء الطلب رقم تسلسلي بحسب تاريخ ووقت تقديم الطلب، وأن يعمل الفنيون على فحص السيارات في الموقع سواء المعارض أو الشركات أو المؤسسات كلاً بحسب رقمه التسلسلي، ويسلم المعرض نماذج الكشف بعد التوقيع عليها من الفنيين إما باجتياز الكشف أو بوجود ملاحظات يجب تعديلها، وتسدد المعارض والشركات أو المؤسسات كلفة الفحص ويسلم وصل السداد لقسم الطباعة لإعداد تقارير نتائج الفحص، مع ضرورة أن يتم إعطاء خطاب للجهة المختصة.