تواصل – متابعات:
كشف مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي أن إيرادات المصلحة ارتفعت إلى 15 مليار ريال في 2010م، ويعتبر هذا رقما كبيرا جدا قياسا بإيرادات العام 2009م، التي بلغت 13 مليار ريال، ويعتبر رقما جيدا بالرغم من أن كثيرا من المواد تم إعفاؤها، وهذا دليل على تحسين إجراءات الأداء والقيمة، بالإضافة إلى أن هناك مواد تم تخفيض الجمارك عليها بسبب انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، بحسب صحيفة "عكاظ".
وقال الخليوي إن المصلحة في سبيلها لتكون كافة إجراءات العمل فيها إلكترونية، شريطة أن يتعاون المستوردون والمصدرون بتقديم مستنداتهم كاملة، مشيرا إلي أن المصلحة منعت العام الماضي دخول 88 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات السعودية.
ولفت إلى اهتمام المصلحة بتدريب وتطوير الكوادر العاملة فيها، وكذلك المخلصين الجمركيين.
وفيما يخص بطء عملية الفسح الجمركي، قال الخليوي "هذه هي الأمور التي نركز فيها مع المستوردين، فلدينا في الجمارك يمكن فسح البضائع من البحر، لذلك يجب أن تقدم المستندات مسبقا حتى يساعدنا المستورد على تطبيق البرنامج. فلو تقدموا للجمارك بمستندات البضائع قبل وصولها لأنهيت الإجراءات وهي في البحر، وهذه الأمور التي نبحثها مع المستثمرين فبمجرد وصول البضائع لو تمت الإجراءات مبكرا، تخضع للفحص الإشعاعي فقط وقت مرورها في بوابة الخروج وذلك للنواحي الأمنية وبعدها للأمن الجمركي. ففي الجمارك هناك جزئيتان الأمن الجمركي والشؤون الجمركية، فالفسح في البحر لا توجد بعده إجراءات جمركية لأن الإجراءات تمت، فقط يبقى الإجراء الوحيد وهو الأمن الجمركي وهو يتم بنظام الفحص الإشعاعي، وما لم يتفاعل معنا المستوردون لا نستطيع تطبيقه لأنه لا يمكن البدء في الإجراءات ما لم يقدم المستورد أوراقه. هذا بالإضافة إلى معوقات أخرى كثيرة. ومن خلال لقائي مع رجال الأعمال أكثر من مرة أوضحت لهم أن هناك 28 معوقا كلها تتعلق بمستندات لو استكملت لانتهت مشكلة تأخير الفسح الجمركي. فالتأخير دائما ما يكون بسبب نقص المستندات، سواء من فواتير أو نقص القيمة أو عدم إرسال البضائع في «طبليات»، وهي قطعة خشب أسفل البضائع نستطيع من خلالها رفعها بعربات الرفع، فلو استكملت الإجراءات لما أصبح هناك معوقات".
وبخصوص بعض المعوقات الخاصة بسرعة الفسح، كشف الخليوي عن انه "ما لم يكن هناك حوار دائم لن نستطع تجاوز هذه المعوقات، بمجرد أن نستوفي 28 معوقا التي أرسلناها لهم سيكون العمل سلسا ويرضي الطرفين؛ المستوردين والمصدرين كطرف والجمارك كطرف آخر".
