تواصل - الرياض:
أكدت وزارة العمل أنها تعمل حالياً وبشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل أفضل الممارسات الدولية للسوق المحلي سعيًا منها لتذليل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبهدف توسعة مشاركتهما في الاقتصاد المحلي، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك من خلال مشاركة وفد المملكة في أعمال لجنة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية.
وتسعى الوفود المشاركة إلى صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة و المتوسطة، ورفع فعالياتها في الاقتصاد لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ويقود نقاشات المملكة في هذه اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة العمل وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) حيث يمثل الوفد كل من الدكتور منصور المنصور نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية والدكتور شريف عبدالوهاب المستشار في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك من طرف الحكومات في وفد المملكة.
وتركزتْ مناقشات اللجنة لهذا العام بشكل رئيسي على الأدلة التجريبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والمعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات الخاصة بالمنشآت الصغيرة و المتوسطة وعلاقتها بالسياسات الأخرى، وأحدث الاتجاهات في سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إذ سيركز المشاركون خلال رسم السياسة المتوقع اعتمادها لتنظيم وتحسين العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاث محاور هامة، الحصول على التمويل، وتحسينات بيئة الأعمال، وبناء القدرات.
وأكد الأمير سعود أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مهتمة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن زيادة المساعدة الفنية من قبل المنظمة سيسهل تصميم سياسة واضحة وعملية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة. لافتًا إلى أنه تم تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدراً رئيسيا لتوظيف المواطنين، وذلك عبر تحسين ظروف العمل من حيث تطوير المعايير المعمول بها محلياً، تطوير قواعد البيانات، التكامل مع برنامج نطاقات الخاص بتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ومن جانب آخر زيادة حجم المنشأة عبر تعزيز الدمج بين المنشآت. وقال: "إن ذلك من شأنه جعل المنشآت الصغيرة و المتوسطة خيارا جاذباً للسعوديين وسيجعل العمل في نطاق هذه المنشآت لائقاً ومنتجاً".
وأوضح الأمير سعود أن من مبادرات المملكة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم نمو الكيانات، والتدريب على تنظيم المشاريع، ودعم الأجور. كما أشار إلى أنه سيتم مشاركة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها المملكة مع بقية الدول الأعضاء لتوجيه المشاركات نحو الأفضل. وأضاف: "من المتوقع أن تقوم المنظمة بدعم المملكة والدول الأعضاء بالخدمات الاستشارية المناسبة".
