تواصل - فريق التحرير:
حافظ صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بإجمالي أصول بلغ 607.42 مليار دولار بنهاية العام 2022، وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
ويختص الصندوق الذي تأسس في عام 1971 بتمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وتهدف المملكة إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي. في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.
اقرأ أيضًا:
لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف بشركة تابعة لصندوق الاستثمارات
مضاعفة حجم أصول الصندوق
ووفقًا لإستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة، فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025، كما ذكر ولي العهد أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
واحتلت شركة الصين للاستثمار، صدارة كبريات الصناديق السياديةو في العالم، بأصول بلغت 1350.9 مليار دولار، بعد أم ارتفعت أصول الصندوق بـ 129 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
فيما راجع "صندوق التقاعد الحكومي النرويجي"، إلى المركز الثاني بأصول بلغت 1136.1 مليار دولار، يعد أن تراجعت أصول الصندوق بـ 133 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 10.30 تريليون دولار مقارنة بـ 10.12 تريليون دولار في سبتمبر 2022.
اقرأ أيضًا:
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم
ماذا تعرف عن صندوق الاستثمارات العامة؟
بشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس في عام 1971 بموجب مرسوم ملكي م/24 بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.
وفي يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.
وفي مارس 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمي في المملكة. وقد تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد.
وقد بادر مجلس الإدارة الجديد بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة، مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية المملكة 2030. ويتمثل هذا أيضًا من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في فتح آفاق وفرص اقتصادية إستراتيجية جديدة.
