تواصل - واس:
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الثاني لـ"لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده"، بحضور ومشاركة ممثلين من وزارات المالية، والطاقة، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، واللغذاء والدواء، والزكاة والضريبة والجمارك، وتنمية الصادرات السعودية، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ونتج عن الاجتماع عدد من المُخرجات والتوصيات، أهمها
- إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11% من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة
- السماح بتصديرها مباشرة من دون الحاجة للحصول على أي موافقات مسبقة، التي تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليارات ريال
إضافة إلى عدة قرارات أخرى، تتمثل في
- حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1,481 بندًا جمركيًا، وفقًا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية
- تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندًا جمركيًّا إلى 5 بنود جمركية فقط
- السماح بتصدير المُنتجات المُصنّعة من البطاطس المزروع محليًا، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه.
تشجيع المنتجات الوطنية
وتجسد هذه المخرجات حرص الجهات الحكومية المشاركة على دعم المُصدِّرين وتمكينهم وتعزيـز قدراتهم التنافسـية التجاريـة وتوسيع نطاق فرصهم التصديرية، عبر معالجة التحدّيات المتعلِّقة ببيئة التصدير والعمل على توفير الحلول المناسبة لها، بما يُسهم في تشجيع المُنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
عن لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
يذكر أن "لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده" قد شُكِّلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 01 / 06 / 1443 هـ، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مُبرّرة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
