تواصل – وكالات:
تتم الاحتجاجات الشعبية في مصر اليوم أسبوعها الثاني على التوالي، دون أن يبدو أن المتظاهرين يتراجعون عن مطالبهم بإسقاط النظام، خاصة بعد نجاحهم أمس في حشد نحو مليوني متظاهر في ميدان التحرير في "يوم الشهداء"، بينما ترددت أنباء عن محاولات الجيش لحصر تواجدهم في وسط الميدان.
وقال متظاهرون إن الجيش يحاول الضغط على المتظاهرين للدخول إلى عمق ميدان التحرير لإفساح المجال أمام حركة المرور، في ما يبدو أنها محاولة لتهميش المظاهرات بتضييق المساحة التي يحتلها المتظاهرون وحصرها في وسط الميدان.
وقد اندفع آلاف المحتجين المعارضين للحكومة أمس لوقف تحركات الجيش وعرباته المصفحة وأقاموا سلاسل بشرية استلقت على الأرض في طريق الدبابات والعربات المصفحة في مداخل ميدان التحرير لمنعها من التقدم.
وأكد ضابط في الجيش طلب عدم الكشف عن اسمه أن هناك الكثير من التشكك من ناحية المحتجين تجاه الجيش الذي وضع أسلاكا شائكة لمنعهم من النوم في الطريق، وبعدما أكد شهود عيان أن الجيش أطلق النار في الهواء ليجبر المحتجين على التراجع ويحصرهم في وسط الميدان.
وفي نفس السياق، قال اهالي بعض الشهداء ليلة امس في لقاء لقناة الحياة المصرية، انهم معتصمون بميدان التحرير ولن يتحركوا قيد انملة حتى رحيل الرئيس مبارك، مؤكدين على انهم يعتزمون مقاضاته على سفكه لدماء ابنائهم على حد قولهم.
من ناحية أخرى، وفي تطور لافت، رحَّبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحذر أمس الأحد بمشاركة الإخوان المسلمين في المحادثات السياسية الجارية حالياً في مصر، وقالت إن واشنطن «ستنتظر لترى» كيف ستتطور هذه المحادثات.
وصرحت كلينتون إلى الإذاعة الوطنية العامة من ألمانيا «علمنا اليوم أن الإخوان المسلمين قرروا المشاركة في الحوار؛ ما يشير إلى أنهم على الأقل أصبحوا الآن مشاركين في الحوار الذي شجعنا على إقامته». وأضافت «سننتظر ونرى كيف يتطور ذلك، ولكننا كنا واضحين جداً حول ما نتوقعه».
وفي سياق متطور، اتهمت وزارة الخارجية المصرية بعض السفارات الأجنبية في البلاد بتمرير أسلحة إلى مصر التي تشهد موجة احتجاجات عارمة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وجاء في بيان رسمي للوزارة أمس "لوحظ مؤخرا قيام عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة بمحاولة تمرير بعض الأسلحة ومعدات الاتصالات من خلال الحقائب الدبلوماسية اعتمادا على مبدأ الحصانة المسموح بها لتلك الحقائب، وذلك دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك".
ولم توجه الوزارة أي اتهام إلى سفارة بعينها إلا أنها أكدت أن "السلطات المعنية تحتفظ بالحق في مصادرة أية أسلحة أو معدات فنية قد يحتاج عملها في مصر إلى تصريح".
