الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى

«عقارات الدولة» تكشف نسبة الزيادة السنوية في حالة تمديد الإيجار

«عقارات الدولة» تكشف نسبة الزيادة السنوية في حالة تمديد الإيجار

تواصل – فريق التحرير:

سمحت لائحة التصرف في عقارات الدولة للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في العقارات من خلال التخصيص والتأجير والاستثمار والبيع أو المعاوضة، على أن يتم زيادة الأجرة في حالات التمديد بين 5 – 10% حسب الفترة الزمنية.

ويمكن استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، أو الدخول – بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها – في شراكات مع الغير، ومن صورها اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة، أو تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير، مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

وأشارت إلى أن التصرفات في عقارات الدولة تطرح في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة، ويمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصًا متساويةً ويعاملون على قدم المساواة.

متى يجوز فسخ العقد؟

وقالت إنه إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.

وتخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما أن لها تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. ننشر النص الكامل للائحة التصرف في عقارات الدولة الجديدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *