تواصل - فريق التحرير:

قال المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي، إنه في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل يتم مساءلتهم.

وأضاف في تصريحات إلى قناة "الإخبارية": "يعتبر من يصمت عن هذا الأمر مشارك بالتستر، ويُساءل على ذلك لاحقًا بعد اكتشاف الأم"، ويعتبر من لا يقوم بالإبلاغ ضمن المشاركين في حالة التستر، لأنها مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة".

اقرأ أيضًا: 

بيان من النيابة العامة بشأن «حالات التحرش»

السرية عند الإبلاغ

وتابع زمزمي: "نظام حقوق الطفل ونظام حماية من الإيذاء وهما نظامان متكاملان، أوجبا السرية عند الإبلاغ، "على كل من يرى حالة إيذاء أن يقوم بالتبليغ فورًا، ونظام حماية الطفل أعطى السرية، ويقوم بتسهيل التبليغ للطفل المعتدى عليه".

وكان قانون مكافحة التحرش قد عُدل في العام الماضي ليفسح المجال أمام نشر أسماء المتحرشين والأحكام الصادرة بحقهم في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة.

وتُرك الأمر للقضاة كي يقرروا ما إذا كانت “فداحة الجريمة وتأثيرها على المجتمع” تبرر هذه الخطوة.

ونص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى أكثر من 100 ألف ريال، بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بإتيان فعل التحرش الجنسي.

ويواجه المتحرشون الذين يكررون فعلتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع دفع غرامة تصل إلى 300 ألف ريال.