تواصل - فريق التحرير:
أعلن ملتقى الحكومة الرقمية ، المنعقد في نسخته الأولى بالرياض تحت شعار "تحت أفق رقمي واعد"، فوز وزارة العدل بالمركز الأول بجائزة قياس التحول الرقمي لعام 2022ـ بعد منافسة شرسة.
التحول الرقمي في قطاعات العدل
وأعلن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى خلال كلمته أمام الملتقى، أن التحول الرقمي في قطاعات العدل يراعي عدة أمور ويأتي في إطار رؤية 2030.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل: التحول الرقمي أعطى موثوقية أكبر للقضاء ونراعي هذه الأمور
وأضاف: "منذ أول جلسة لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في 22/4 1436 هـ حدد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الرؤى والتوجهات لكافة القطاعات الحكومية بشكل واضح، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية لكافة التحولات التي تشهدها المملكة لاسيما في النواحي الرقمية أو التنموية بشكل عام".
وأشار إلى أن "التحول الرقمي وسيلة من وسيلة التطور في كافة المجالات، لأنه لن يتحقق تطوير موضوعي وتيسير الخدمات لكافة المستفيدين إلا بالتحول الرقمي".
اعتبارات التحول الرقمي في المرفق العدلي
لكن الوزير أوضح أن "المرفق العدلي يختلف فيه التحول الرقمي عن أي تحول في أي قطاع من القطاعات، لأننا نجمع بين تحقيق التيسير والسرعة مع الحفاظ على الصمانات، ومراعاة الاعتبارات المختلفة لكافة القطاعات".
اقرأ أيضًا:
«العدل» 8 خطوات لتيسير آلية المصالحة عبر منصة تراضي
وتابع: "لدينا المجال القضائي، ويحتاج أيضًا إلى تحول رقمي مع الحفاظ على الضمانات، والشفافية، مع إتاحة فرصة الدفاع لكافة المتقاضين، وأيضًا لدينا قطاع التنفيذ، يحتاج مع السرعة إلى الدقة، وقطاع التوثيق، كل هذه القطاعات لها طبيبة مختلفة والتحول الرقمي يراعيها".
وكان وزير العدل أعلن في عام 2018 عن خطة التحول الرقمى فى قطاع التوثيق بالوزارة، الذى يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءًا من 10 ديسمبر من ذلك العام.
