تواصل - فريق التحرير:

أعلن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى، أن التحول الرقمي في قطاعات العدل يراعي عدة أمور ويأتي في إطار رؤية 2030.

وقال خلال ملتقى الحكومة الرقمية تحت شعار "تحت أفق رقمي واعد": "منذ أول جلسة لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في 22/4 1436 هـ حدد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الرؤى والتوجهات لكافة القطاعات الحكومية بشكل واضح، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية لكافة التحولات التي تشهدها المملكة لاسيما في النواحي الرقمية أو التنموية بشكل عام".

اقرأ أيضًأ: 

بتوجيهٍ من وزير العدل.. اكتمال التحول الرقمي في المحكمة العليا

التحول الرقمي لتحقيق التطور

وأضاف أن "التحول الرقمي وسيلة من وسيلة التطور في كافة المجالات، لأنه لن يتحقق تطوير موضوعي وتيسير الخدمات لكافة المستفيدين إلا بالتحول الرقمي، مؤكدًا أن كافة القضايا التبليغية أصبحت رقمية بنسبة 100%.

لكن الوزير أوضح أن "المرفق العدلي يختلف فيه التحول الرقمي عن أي تحول في أي قطاع من القطاعات، لأننا نجمع بين تحقيق التيسير والسرعة مع الحفاظ على الصمانات، ومراعاة الاعتبارات المختلفة لكافة القطاعات".

وتابع: "لدينا المجال القضائي، ويحتاج أيضًا إلى تحول رقمي مع الحفاظ على الضمانات، والشفافية، مع إتاحة فرصة الدفاع لكافة المتقاضين، وأيضًا لدينا قطاع التنفيذ، يحتاج مع السرعة إلى الدقة، وقطاع التوثيق، كل هذه القطاعات لها طبيبة مختلفة والتحول الرقمي يراعيها".

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. التحول الرقمي في وزارة العدل بالمملكة

خطة التحول الرقمى

وكان وزير العدل أعلن في عام 2018 عن خطة التحول الرقمى فى قطاع التوثيق بالوزارة، الذى يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءًا من 10 ديسمبر من ذلك العام.