تواصل - جدة:
كشف مدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج، أن تطبيق الخطة الاستراتيجية المرورية الجديدة يتطلب إيجاد متطلبات مالية لتنفيذ مشروعاتها، خلال السنوات العشر المقبلة، تقدر بنحو 26 مليار ريال.
واستعرض في بداية الاجتماع الأول للجنة العليا للسلامة المرورية في مقر الأمن العام بجدة، اليوم، الخطة الاستراتيجية المرورية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، وتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في المملكة ومواجهة تحدياتها.
ولفت النظر إلى أن الخطة تنطوي على الكثير من المشروعات الحيوية، التي من شأنها أن تحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً على مستوى السلامة المرورية بالمملكة، ورفاهية المواطن ومستوى معيشته، وفقاً لـ"الجزيرة".
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تتضمن جزأين: الأول وثيقة الخطة وتتضمن تحليلاً للوضع المروري الراهن من جوانبها كافة، ورسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، كما تم اعتماد عشرة محاور للإطار العام للسلامة المرورية، ستة منها رئيسة تؤثر بشكل مباشر على منظومة السلامة المرورية وأربعة ممكنة.
ويرتبط بكل محور من تلك المحاور العشرة أساس استراتيجي يندرج تحته عدد من السياسات تساعد على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات، وعناصر منظمة السلامة المرورية، ويتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشروعات التنفيذية التي تم تنصيفها حسب نوعها إلى وقائية وعلاجية، وتصنيفها حسب طبيعتها إلى تشريعية، وإنمائية، أو إنشائية.
فيما يضم الجزء الثاني الخطة التنفيذية التي تشتمل 70 مشروعاً تقوم بتنفيذها 11 جهة حكومية ذات علاقة بمنظومة السلامة المرورية، حيث تنفّذ وزارة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالسلامة المرورية التابعة لها 61% من تلك المشروعات، فيما تتولى الجهات العشر الأخرى تنفيذ النسبة المتبقية من تلك المشروعات.
