تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، العقوبات التي تنتظر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، والذي تم إعفاؤه أمس من منصبه بتهمة اختلاس المال العام.

العقوبة تصل لـ 25 عامًا من الحبس

وأكد وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي، أحمد الحسين، أن مدير جامعة الملك عبدالعزيز المُعفى، يواجه عقوبة السجن 10 سنوات كونه يشغل المرتبة الممتازة ويُطبق عليه نظام محاكمة الوزراء، وأيضًا السجن 15 سنة كونه متهمًا بغسل الأموال.

500 مليون ريال ضُبطت في قضية رئيس الجامعة

وأوضح في تصريحات لـ «العربية»، أن هناك أكثر من 100 مليون ريال تم اختلاسها بالإضافة إلى مبالغ أخرى متفرقة يبلغ مجموعها حوالي 500 مليون ريال.

تورط عدد من الشخصيات الجامعية في القضية

وأضاف وكيل الهيئة، أن التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في قضية رئيس الجامعة المعفى، وأن إجراءات التحقيق لا زالت تستكمل مع هؤلاء، وسيتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، لافتًا إلى أن من بينهم قادة وموظفين من الجامعة.

كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمسائلة

وأكد أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخذت الإجراءات التحفظية اللازمة، لمنع التصرف في هذه الأموال تمهيدًا لاستعادتها إلى خزينة الدولة في أقرب وقت، لافتًا إلى أهمية المال العام وحمايته من التعدي، وأن كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمسائلة والعقاب.

اختلاس واستغلال نفوذ وغسل أموال

وأمس، صدر أمر ملكي بإعفاء الدكتور عبدالرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير.