تواصل – فريق التحرير:

سعيًا لتحقيق أهداف عديدة بينها الوصول بعدد المصانع في المملكة إلى 36 ألف مصنع في 12 قطاعًا متنوعًا عام 2030، تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

 والإستراتيجية الوطنية للصناعة، أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالأساس إلى الوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتضاعف عدد المنشآت الصناعية في السعودية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق رؤية 2030 بأكثر من 50% ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022.

لكن من المقرر أن تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة، على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.

12 قطاعًا في الإستراتيجية الوطنية للصناعة

والإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.

مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تشمل أيضًا مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة أيضًا، وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، يأتي متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

تطلعات المملكة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وبشكل عام، تتطلع المملكة - من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة - إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية.

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، تم تطوير نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

وأسهم القطاع الصناعي بالمملكة في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

اقرأ أيضًا:

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة