تواصل - فريق التحرير:

قال مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، إن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يمكن أن ينزلق إلى الركود في 2023، على خلفية الأزمة المستمرة في أوكرانيا، وفقًا لـ"الفرنسية".

من جهتها، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، أن "آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسًا، خصوصًا بسبب التبعات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن التوقعات أصبحت قاتمة منذ الصيف الحالي بسبب "ارتفاع التضخم" الذي وصل إلى 10 في المئة في سبتمبر في منطقة اليورو.

وكشفت عن عوامل مؤثرة أخرى مثل انحسار تأثير إعادة الفتح بعد أزمة جائحة كوفيد-19، وضعف الطلب العالمي وانخفاض الثقة، مضيفة أن هذه العوامل يمكن أن تسبب تباطؤًا كبيرًا في نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام الجاري وأوائل 2023.

عوامل تدعم الاقتصاد

وذكرت أيضًا أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكمة، وسوق العمل القوي، ودعم الميزانية بما في ذلك خطة الانتعاش الأوروبية.

وقبل أن يصبح الركود واقعًا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في يوليو رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، لأن هدفه هو إعادة التضخم إلى 2 في المئة.

ويمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي المؤسسة المقرر عقده في 27 أكتوبر إلى زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة في معدلات الفائدة الأساسية كما حدث في سبتمبر، كما ذكر مصرفيون ومراقبون في منطقة اليورو.

وحذرت لاجارد أيضًا من أنه بين ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، كل هذا يعني أن توقعات الاستقرار المالي قد تراجعت مما أدى إلى الضغط على قدرة خدمة الديون للشركات والأسر.