تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات البريطانية، أنها قررت فرض عقوبات جديدة على ميانمار دعمًا لمسلمي الروهينجا، مؤكدة أن العقوبات تستهدف شركات مرتبطة بجيش ميانمار.

وبعد أيام فقط من إصدار حكم بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة البلاد التي تمت الإطاحة بها أون سان سو تشي، قررت لندن فرض عقوبات ضد جيش ميانمار.

واتهمت بريطانيا القوات المسلحة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بالاستمرار في قمع السكان المدنيين والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وتتضمن العقوبات البريطانية، التي سيجري تطبيقها إلى جانب العقوبات المفروضة من كل من الولايات المتحدة وكندا، حظر سفر وتجميد أصول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المسؤولين.

من ناحيتها، أكَّدَتِ المملكةُ موقفَها الثابتَ والداعمَ لحماية المدنيين والأقليات في ميانمار، خاصة مسلمي الروهينجا، عادة هذه القضيةَ أحدَ أهم القضايا التي توليها اهتماما كبيرًا.

ودعت إلى نبذ العنف وحلِّ هذه الأزمة من خلال الحوار والالتزام بالتوصيات الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه إيجاد حلٍّ عاجلٍ ودائمٍ يضمنُ سلامةَ وأمنَ مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات الأخرى، مطالبة بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين من أجل تحقيق سلام دائم، وبناء مجتمع على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.

فيما أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة مسلمي الروهينجا الذين يعيشون في ولاية راخين، بسبب التمييز والعنف والقيود المفروضة على حركتهم وسبل عيشهم، مما يؤدي إلى استمرار نزوحهم إلى بنغلاديش المجاورة ودول أخرى.