تواصل - فريق التحرير
حذرت النيابة العامة من القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، لافتة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، وذلك وفقًا لنظام البيئة.
ويتصدر الصيد الجائر للحياة الفطرية والاتجار بها، قائمة المخالفات البيئية في المملكة، بالإضافة لإلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة – غير المعالجة أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، لأي سبب كان.
اقرأ أيضًا:
الصيد الجائر يُنهي فرص حيوانات نادرة في العيش
كما أن نظام البيئة، يحظر كذلك إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب، وكذلك التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئة، والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، ومشتقاتها، ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
عقوبات مخالفي نظام البيئة هي السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.
كما تشمل العقوبات فرض غرامة عن كل يوم يستمر المخالف في مخالفته، بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، وكذلك مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة، الصفة النهائية.
